العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - حکم ذِی الرأسِین

علیه[١] ، ومع عدم التمیّز[٢] یجب[٣] علیه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما، لکن لا یحکم[٤] ببطلان[٥] الصوم[٦]

[١] وکذا إذا کانا أصلیَّین فیحرم رمس أیٍّ منهما، ویبطل به الصوم . ( زین الدین ).

[٢] هذا مع العلم بکون أحدهما زائداً، أمّا مع کون کلیهما أصلیّین یبطل برمس أحدهما . ( الفیروزآبادی ).

* هذا الفرض بناءً علی العلم بزیادة أحدهما وعدم تحقّق التمیز، وأمّا مع العلم بکون کلیهما أصلیَّین کما قد یتّفق فیبطل برمس أحدهما . ( مفتی الشیعة ).

[٣] وجوب الاجتناب بالنسبة إلی کلّ واحدٍ منهما مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٤] بل الصوم یبطل بمجرّد قصد الرمس فی الماء؛ لإخلال النیّة، وبما ذکر یظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( تقی القمّی ).

[٥] بمعنی وجوب إتمامه ظاهراً، وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة جمعاً بین العلم الإجمالی بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسین وبین استصحاب وجوب إتمام صومه وصحّته . ( آقا ضیاء ).

* ولا بصحّته . ( الحکیم ).

* محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی : إمّا بوجوب إتمام صوم هذا الیوم أو قضائه فیما بعد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع . ( أحمد الخونساری ).

* کما لا یُحکم بصحّته، فمع رمس أحدهما فالأحوط القضاء . ( الآملی ).

* إلّا إذا کانا أصلیَّین یفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فیبطل برمس أحدهماأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] ظاهراً، وإن بطل فی الواقع علی فرض المصادفة وجاز العقاب علیه، وکذا فی المسألة الآتیة . ( آل یاسین ).

* والجزم بالصحّة أیضاً مشکل، فطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء، هذا إن لم یکونا أصلیّین وإلّا فیکفی رمس أحدهما فی البطلان . ( السبزواری ).

* فیه إشکال، وکذلک فی المسألة التالیة . ( حسن القمّی ). ⇦