العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - حکم الجماع قهراً أو سهواً من غِیر اختِیار

(مسألة ٨) : لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[١] الإنزال[٢] .

(مسألة ٩) : لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً[٣] بحیث خرج عن اختیاره[٤] ، کما لا یضرّ إذا کان سهواً.

⇨ وعلیک بحفظ ذلک حتّی یظهر لک حکم بعض الفروع الآتیة . ( صدر الدین الصدر ).

* الصحّة غیر بعیدة، وکذا فی (١٠) و (١٧). ( عبدالهادی الشیرازی ).

* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( الخمینی ).

* مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان، راجع التعلیقة [ فی صفحة ٥٤، آخر هامش ١ من هذا الجزء ] و [فی صفحة ٥٦، هامش ١ أیضاً ]. ( السیستانی ).

[١] بل مطلقاً إذا لم ینزل . ( الخمینی ).

[٢] بل ومع قصده ما لم ینزل . ( الفانی ).

* بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( اللنکرانی ).

[٣] أی مَقسوراً علی الفعل من غیر إرادة منه، والفرض ممکن فی الموطوء بل وفی الواطئ، کما إذا أدخلت المرأة آلته غیر مختار، ویبطل الصوم بالجماع باختیار هو إن کان بإکراه من غیره . ( زین الدین ).

[٤] إذا کان الفعل واقعاً علی الشخص بلا إرادة منه أصلاً، کما لو اُوجر فی حلقه أورمس رأسه فی الماء ونحو ذلک فهذا هو ضابط المقهوریة والخروج عن المفطِریة ولو کان یصدر عنه بإرادته، لکن یحمله علیه من لا مناص له عن اتّباعه فهذا هو ضابط الإکراه المسوّغ للإفطار، ویلزمه قضاوه، ولا یخفی أنّفرض القهر علی الجماع إنّما یستقیم فی المرأة دون الرجل بحسب العادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* ومن المعلوم أنّ هذا لا یتحقّق فی حقّ الرجل إلّا بفعل الغیر، لا مجرّد حمل الغیر إیّاه علی الادخال المسوّغ للإفطار خوفاً منه، ویلزمه القضاء . ( الشاهرودی ).

* وکان مقهوراً علیه بلا إرادة منه أصلاً . ( المیلانی ).

* وأمّا إذا صدر باختیاره ولو کان عن إکراه فالأظهر فیه البطلان . ( الخوئی ). ⇦