العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - إذن الوالد لولده

الوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزماً لإیذائهما[١] ، وأمّا مع عدم المنافاة[٢] وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم[٣] ، وإن کان أحوط[٤] ،

⇨ * بل لا یُترک الاحتیاط مطلقاً من جهة اعتبار الصوم فی الاعتکاف، وقد تقدّم الاحتیاط فیه، فإذا کان الصوم واجباً أو مندوباً مأذوناً فیه فلا مانع من الاعتکاف إذا لم ینافِ حقّ الزوج، علی أنّ عدم منافاته حقّ الزوج غیر متصوّر . ( زین الدین ).

* إطلاقه محلّ نظر، نعم، إذا کان مکثها فی المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتکافها . ( السیستانی ).

[١] علی الأحوط، نعم، مع النهی والإیذاء من مخالفته فالأقوی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

* خصوصاً مع سبق النهی . ( السبزواری ).

* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحدهما إذا کان عن شفقة وإن لم یکن موجباً للأذیّة، کما تقدّم فی الصوم . ( زین الدین ).

* شفقة علیه . ( السیستانی ).

[٢] عدم منافاته لحقّ الزوج غیر متصوّر . ( البروجردی ).

* بأن کان المانع عن الحقّ من جهته . ( الحکیم ).

[٣] قد مرّ اشتراط الإذن فی الولد فی الصوم المندوب والاحتیاط فیه فی الزوجة .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* لا یخفی أنّ إذن الزوج لا یعتبر فی نفس الاعتکاف إذا لم یکن منافیاً لحقّه، وأمّا أصل الخروج من البیت والتوقّف فی المسجد فجوازه مشروط بالإذن، ومع عدمه فالأقوی بطلان الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] لا یُترک بالنسبة إلی الزوج والوالد . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لا یُترک، ولو فرض النهی من الزوج أو الوالدین فالأقوی بطلان الاعتکاف .( المیلانی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ). ⇦