[١] إنّما نشأ احتمال السقوط من الأخذ بإطلاق الأدلّة المقیّدة؛ بتقریب أنّها تشمل صورة عدم إمکان تحقّق القید طبعاً، ویستلزم ذلک سقوط المطلقات فی صورة عدم وجود القید، إلّا أنّ الأقوی عدم تمامیّة هذا الوجه، ولزوم الأخذ بإطلاق المطلقات، وحصر التقیید بمورد الوجود الطبعیّ للقید؛ لانصراف المقیّدات إلیهذه الصورة، لاسیّما علی المختار من تعدّد مراتب المطلوبیّة فی المطلقات والمقیّدات الشرعیّة واجبة أم مستحبّة، وعلی هذا تبقی مطلقات وجوب الصوم والصلاة بالنسبة إلی ساکِنِی تلک الأماکن علی حالها من الإطلاق . هذا بالنسبة إلی أصل الوجوب، وأمّا مقدار الواجب عدداً فیستفاد من الروایات أنّ الصلاة فیکلّ یوم ولیلة ( الدورة الفلکیّة بحسب الغالب ) خمس صلوات، وأنّ الصوم فی کلّ سنة ( فلکیة ) شهر واحد، وأمّا کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة کما فی المتن فلأنّه القدر المتیقّن من حیث الامتداد الزمانی، حیث یعلم أنّ الاکتفاء فی الإمساک بساعةٍ أو ساعتین مثلاً کوجوب الإمساک ثلاثاً وعشرین ساعة لم یجعلا فی حقّ هؤلاء . ( الفانی ).

* ومن المحتملات فی المقام لزوم المهاجرة علیه من ذلک المحلّ إلی البلدان المتعارفة، وفیه تأمّل واضح، ویتلوه فی الضعف جعل الظهر فی حقّه غایة ارتفاع الشمس فی ذلک المحلّ، وانتصاف اللیل غایة انخفاضها فیه، کما ذهب إلیه المحقّق المولی مظفّر الجنابذی فی رسالة « المواقیت » ، حیث عیّن وقت الصوم والإفطار علی ذلک المیزان . ( المرعشی ).

[٢] بل لیس ببعید، بل الأرجح سقوط الصوم، وأمّا الصلاة فبما أنّ مِن دلوک الشمس إلی غسق اللیل یجب أربع صلوات، والدلوک هو زوال الشمس من دائرة نصف النهار، وهی الخطّ المارّ علی الرأس من طرف الشمال إلی الجنوب أو بالعکس، فإذا کان مسکن المکلَّف فی غیر القُطبَین وحوالیهما وقام مستقبلاً للجنوب یعلم بزوال الشمس مرّةً فی کلِّ أربعٍ وعشرین ساعةً عن الخطّ المارّ علی رأسه، وهذا وقت معیّن فی الواقع، فیمکن أن یقال بوجوب الصلاة علیه فی ⇦