العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له

سوطاً[١] ، فیتحمّل[٢] عنها الکفّارة والتعزیز، وأمّا إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کلٍّ منهما کفّارته وتعزیره، وإن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الأثناء[٣] فکذلک[٤] علی الأقوی[٥] ، وإن کان

[١] بل یُعزَّر بما یراه الحاکم، کما مرّ . ( السیستانی ).

[٢] فی التعبیر بالتحمّل نظر . ( اللنکرانی ).

[٣] فی هذه الصورة الأظهر لزوم الکفّارتین علی الزوج، والأحوط لزوم کفّارةٍ أیضاً علی الزوجة . ( مفتی الشیعة ).

[٤] الأقوی أنّ الکفّارتین علی الزوج أیضاً، نعم، إن کانت مجبورة فی أوّل الأمر بحیث سلب عنها الاختیار فلم یبطل صومها، ثمّ بطل من حین المطاوعة فعلیه اکفّارة . ( الفیروزآبادی ).

* بل لا یبعد وجوب کفّارتین علیه، ولا یُترک الاحتیاط بکفّارة منها . ( عبدالهادیالشیرازی ).

[٥] بل علیه کفّارتان علی الأقوی، وعلیها کفّارة علی الأحوط . ( الحائری ).

* بل الأقوی وجوب کفّارتین علیه مطلقاً، وکفّارة واحدة علیها إذا کانت فی الابتداء مجبورة مسلوبة الاختیار بحیث لا یضرّ ذلک بصحّة صومها، ثمّ صارت مطاوعة فی الأثناء مبطلة لصومها بذلک، وإلّا فعلیها کفّارة واحدة أیضاً علی الأحوط اللازم . ( الإصطهباناتی ).

* بل الأقوی کفّارتان علی الزوج، والأحوط اللازم کفّارة واحدة علی الزوجة .( الفانی ).

* إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار والإرادة ثمّ طاوعته فی الأثناء فالأقوی ثبوت کفّارتین له وکفّارة لها، وإن کان الإکراه علی وجه صدر منها الفعل بإرادتها، وإن کانت مکرهة فی ذلک فالأقوی ثبوت کفّارتین له، ولیست علیها کفّارة، وکذا الحال فی التعزیر علی الظاهر . ( الخمینی ).

* بل الأظهر وجوب کفّارتین علیه فی صورة الإکراه مطلقاً، وکفّارة واحدة ⇦