العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له

الأحوط[١] کفّارة[٢] منها[٣] و[٤] کفّارتین[٥] منه[٦] ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة.

⇨ علیها إذا کانت فی الابتداء مسلوبة الاختیار ثمّ طاوعته فی الإثناء، وإلّا فلا شیء علیها، وإن کان الأحوط ثبوت کفّارة علیها . ( الروحانی ).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری،المرعشی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ).

* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).

* بل الأوجه . ( المیلانی ).

* بل لا یخلو من القوّة لو کانت أوّلاً مسلوبة الاختیار وفی الأثناء صار تراضیة بحیث صار صومه باطلاً عند الرضا . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی؛ إذ یصدق موضوع الکفّارة بالنسبة إلیها . ( تقی القمّی ).

[٢] لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

[٣] لا یُترک، بل هو الأقوی؛ لصدق التعمّد منها فی الآن الثانی فیدخل فی مخالفة الأمر بإمساکه بعد الإفطار وإن کان من الأوّل، بل إرادتها أصلاً فهو مفطِر منحینه، فالأمر أوضح . ( آقا ضیاء ).

* لا یُترک . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل تعدّد الکفّارة علی الزوج لا یخلو من قوّة .( البجنوردی ).

[٥] لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).

* لا یُترک . ( حسن القمّی ).

[٦] فی ما بلغ الإکراه حدّ سلب الاختیار بحیث فرض صومها صحیحاً، وأمّا لو لم یبلغ ذلک الحدّ وإن جاز تسلیم الزوجة وفرض مطاوعتها فی الأثناء فالأقوی عدم وجوب کفّارة علی الزوجة بذلک . ( الشریعتمداری ).

* لا یُترک . ( الخوئی ).