العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه

سَوطاً،[١] فإن عاد عُزِّر ثانیاً، فإن عاد

⇨ * فی الجماع، وأمّا فی غیره فمنوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* هذا التقدیر فی الجماع، وفی غیره موکول إلی نظر الإمام . ( الحکیم ).

* التحدید بالمقدار المذکور فی خصوص الجماع مع زوجته ، وفی غیره یکون بنظر الحاکم . ( البجنوردی ).

* فی إطلاق هذا التقدیر لمطلق الإفطار العمدیّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا التقدیر فی غیر الجماع غیر منصوص، فالمرجع فیه نظر الحاکم، وهو یختلف بحسب الأزمنة والأهویة برودةً وحرارةً، والأشخاص قوّةً وضَعفاً .( المرعشی ).

* لم یثبت التقدیر بحدّ خاصّ إلّا فی روایة ضعیفة فی خصوص الجماع .( الخوئی ).

* فی خصوص الجماع، وفی غیره موکول بنظر الحاکم . ( الآملی ).

* لم یثبت هذا التقدیر فی هذا الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی المجامع زوجته وهما صائمان وإن طاوَعَته ضُربت هی أیضاً، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم . ( حسن القمّی ).

* هذا التقدیر مع کونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزیر لم یرد فی غیر الجماع مع

الأهل، والتعدّی منه غیر ظاهر . ( اللنکرانی ).

[١] لم یثبت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( البروجردی ).

* بل بما یراه الحاکم، نعم، فی الجماع مع امرأته الصائمة یُعزّر کلّ منهما بخمسة وعشرین سوطاً إن طاوَعَته، ویُعزّر هو بخمسین سوطاً إن أکرهها . ( المیلانی ).

* هذا منصوص فی الجماع مع الحَلیلة، وأمّا فی غیره فهو موکول إلی نظرالحاکم . ( الفانی ).

* هذا التقدیر إنّما هو وارد فی الجماع لا غیر . ( الخمینی ).

* إن رأی الحاکم الشرعی ذلک . ( السبزواری )

.* یختصّ التقدیر المذکور بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماع أو بجماع ⇦