التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسة النشر الإسلامي - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٤ - الغناء من الوجهة الشرعية

الذي تتقاضاه إزاء ما تغنّي في زفّ العرائس، قال: ليس به بأس. و اشترط أن لا تكون ممّا يدخل عليها الرجال‌[١].

و إذا كان الأجر على الغناء حلالا فهو حلال، بشرط أن لا يقترن بحرام.

بأن تتغنّى في مجالس يختلط فيها الرجال الأجانب مع النساء، فإنه من المعاونة على الإثم و الفحشاء.

و إلى ذلك ينظر

قوله (عليه السّلام)- لمّا سئل عن الغناء-: لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها[٢]

و قوله: الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلى أهله، و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌[٣]

و قوله: الغناء يورث النفاق و يعقّب الفقر[٤]

أو:

الغناء عشّ النفاق‌[٥]

أو:

الغناء رقية الزنا[٦] أي السلّم إليه.

و معلوم أنه الغناء المعهود آنذاك.

و لا يخفى أنّ الحكم الشرعي إذا تعنون- في لسان الشريعة- بعنوان خاصّ فإنه يتقيّد به لا محالة، و لا يكون على إطلاقه. ذلك لأنّ تعليق الحكم على وصف مشعر بعلّيته، و عليه فلا يكون الغناء بوصفه الأوّلي محرّما إلّا إذا تعنون بهذه العناوين: إذا كان لهويّا أو عاملا انحرافيا أو باعثا على المعاصي من النفاق و الكذب و الزناء و الفحشاء و ما شابه ... فليس محرّما على إطلاقه، هذا ما تقتضيه قواعد علم الاصول.

[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٨٥ رقم ١ و ٣.

[٢] الوسائل: ج ١٢ ص ٢٢٧ رقم ١٢.

[٣] المصدر: ص ٢٢٨ رقم ١٦. و الآية ٦ من سورة لقمان.

[٤] المصدر: ص ٢٣٠ رقم ٢٣.

[٥] المصدر: ص ٢٢٧ رقم ١٠.

[٦] مستدرك الوسائل: ج ٢ ص ٤٥٧ رقم ١٤.