منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٤ - پاسخ سؤال دوم

اينكه گفته‌اند ابوبكر در طول حياتش ملازم پيامبر بود با احتياج وى به واسطه در نقل حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله سازگارى ندارد؛ زيرا همراهى با پيامبر نياز به واسطه را نفى مى‌كند، به ويژه براى كسى كه گفته مى‌شود اولين كسى بود كه اسلام آورد!

٢. هنگامى كه ناقل خبر، ثقه و مأمون باشد (زيرا ابوبكر گفت: به او اطمينان و اعتماد داشتم) آيا مى‌توانيم به صرفِ احتمالِ دروغ و سهو، مرويات او را از اعتبار ساقط سازيم و برنگيريم؟ آيا لازمه اين كار، انكارِ حجيّتِ خبر ثقه نيست؟! و پس از آن، ما نمى‌توانيم بر خبر هيچ ناقلى اعتماد كنيم؛ زيرا امكان احتمال كذب در آن هست!

رافع بن خَدِيج مى‌گويد:

روزى در حال گفتگو با يكديگر بوديم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بر ما گذشت، فرمود: چه مى گوييد؟ گفتيم: آنچه را از شما شنيديم اى رسول خدا. فرمود: «حديث كنيد، ليكن بدانيد كسى كه بر من دروغ بندد، بايد جايگاهش را براى دوزخ آماده سازد!» و براى انجام كارش روانه شد.

قوم ساكت ماندند، پيامبر صلى الله عليه و آله آن گاه كه باز آمد فرمود: اينان را چه شد كه حديث نمى‌كنند؟ گفتند: سخنى كه از شما شنيديم اى رسول خدا. فرمود: «مقصودم اين نبود! كسانى را اراده كردم كه به عمد بر من دروغ بندند».

آن‌گاه ما به نقل حديث پرداختيم، من پرسيدم: اى رسول خدا، ما سخنانى از شما مى‌شنويم آيا آنها را بنويسيم؟ فرمود: «بنويسيد، باكى نيست»[١].

اين نصّ، در آنچه ما گفتيم صراحت دارد كه تحديث و كتابت و تدوين- همه‌شان- در عهد پيامبر امور جايز و مشروع بودند، جمله‌

«تحدّثوا»

(حديث كنيد) جواز نقل حديث را همراه با لزوم درنگ در آن تأكيد مى‌كند تا احدى در قلمرو دروغ بستن بر پيامبر واقع نشود، و احتمالِ دروغ‌گو بودن راوى يا ترس از كذب، نمى‌تواند مُجوّزى براى اهمالِ حديث نزد خليفه باشد.

[١] . تقييد العلم: ٧٣؛ المعجم الكبير ٤: ٢٧٦، حديث ٤٤١٠؛ الكامل( ابن عُدَي) ١: ٣٦.