منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٠٣ - ١٢ ماجراى زنى كه عمر را در عدم جواز فزونى مهر زنان، تخطئه كرد

٩. عبدالله بن عبّاس.

١٠. على بن ابى طالب عليه السلام.

١١. عبدالرحمان بن عوف.

١٢. زنى از زنان مسلمان.

آنچه گذشت صراحت دارد در اينكه راه درست، همان تسليم شدن و فرمان‌بَرى حكم خدا و رسول است، و خليفه بايد در تبيين احكام به كتاب و سنّت رجوع مى‌كرد و اين نگرش، آميزه جان صحابه بود؛ زيرا ديديم كه آراى عمر را با استدلال به قرآن و سنّت، تصحيح مى‌كردند.

اين ماجرا اثبات مى‌كند كه عمر ادّعا نمى‌كرد كه او- به طور ويژه- همه احكام را مى‌داند يا (اينكه او از عقلانيّتِ ويژه‌اى برخوردار است و به دليل هماهنگى وحى با سخن او، و شهادت پيامبر به اينكه حق، هميشه با عمر است؛ در رشد عقلى به سرحدّ نبوغ رسيده است.[١] يا اينكه او نه ديگران حاملِ همه علم پيامبر مى‌باشد.)

تسليم عمر در برابر قول صحابه و پذيرش استدلال آنها از قرآن و سنّت، اثبات مى‌كند كه عمر با آنها در اين فهم، اختلاف نداشت، و تأكيدى است بر اينكه لازم است احكام از كتاب و سنّت (و نه چيز ديگر) برگرفته شود و خليفه حاكم در اين زمينه حقّى ندارد.

ليكن به مرور زمان، عمر خطّ مشى خود را تغيير داد و به رأى و نظر خود تأكيد مى‌كرد و شيوه‌اى را بنيان نهاد كه براى خلفا سمتى ممتاز (از ديگران) مى‌داد و منصب افتا (فتوا دادن) را در انحصار امَرا درمى‌آورد.

از مجموع نصوص پيشين، سه امر به دست مى‌آيد:

١. عمر به سنّت پيامبر احاطه علمى نداشت، چه رسد به قرآن، و صحابه به آراى او تن نمى‌دادند.

٢. قرآن و سنّت، سرچشمه شريعتِ اسلام‌اند و طبق نظر صحابه و حتى عمر، هيچ چيز ديگر جاى‌گزين آن دو نمى‌شود.

[١] . اجتهاد الرسول( دكتر نادية العمرى): ٢٩٩.