منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٦٠ - اجتهاداتِ خاصّ عمر

هيچ كس زبان به اعتراض نگشود و از احدى از صحابه خلافِ آن نقل نشده است در حالى كه آنان مقصود شرع را بهتر مى‌فهميدند و به اوامر شريعت بيشتر آشنا بودند[١].

دكتر محمّد سلّام مدكور (پس از آنكه رواياتى را مى‌آورد كه بيانگر جواز اجتهاد در عصر پيامبر است) مى‌نويسد:

واقع اين است كه اين چيزها دلالت نمى‌كند كه كسى جز پيامبر صلى الله عليه و آله- از آنجا كه به او وحى مى‌شد- در آن عهد حق قانون گذارى داشته باشد؛ زيرا بخشى از اين جزئيّات در حالات خاصّى صادر شده است كه به جهت دورى مسافت يا ترسِ از دست رفتنِ فرصت، رجوع به آن حضرت امكان نداشت؛ و بعضى از اين قضاوت‌ها يا فتواها، صرف تطبيق است نه تشريع.

مى‌توانيم بگوييم: براساس اين نظريه، پيامبر نيازمند اجتهاد به اين معنا نبود.

وى در ادامه مى‌گويد:

امّا پس از درگذشت پيامبر صلى الله عليه و آله و در عصر صحابه كه تا پايانِ قرنِ اول هجرى ادامه مى‌يابد، به سبب توسعه و فتح و گسترش سرزمين‌هاى دولت اسلامى، مسائل جديدى رخ داد كه پيشينه نداشت و وحى پايان يافته بود از اين رو چاره‌اى نماند جز صدور احكامى فقهى براى حوادث و پيشامدها در دولت نوخاسته‌اى كه به سرعت رشد مى‌يافت و سرزمين‌ها و مردمانِ مختلفى را دربر مى‌گرفت‌[٢].

بنابراين، دريافتيم كه عمر در فتواهايش، تنها بر رأى خود (نه نص قرآن يا فعل پيامبر) تكيه مى‌كرد، بلكه گاه فتواهاى او- به جهت مصلحت‌نگرى‌اش- خلافِ صريح قرآن‌

[١] . همان، ص ٣٥٥( به نقل از المغنى ١: ٣٦١)؛ بداية المجتهد ١: ١٦٢( متن از اين مأخذ است)؛ شرح زرقانى على الموطّأ ٢: ٢٧.

[٢] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٤٣- ٤٤.