منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٩١ - عبدالله بن عمر و مخالفت او با پدرش

١٢. عمر نماز سنّت طواف را در اوقات كراهت، مكروه مى‌دانست به خلاف ابن عمر.

١٣. عمر در قربانى حجّ تمتُّع و قِران، ذبح گوسفند را جايز مى‌شمرد، و ابن عمر جز گاو و شتر را جايز نمى‌دانست.

١٤. عمر در زيور آلات زنان زكات را واجب مى‌شمرد، و ابن عمر زكات زيور آلات را، عاريه دادن آنها مى‌دانست.

١٥. عمر «خلع» را طلاق «باين» به شمار مى‌آورد، و ابن عمر آن را فسخ مى‌دانست (نه طلاق).

١٦. عمر عدّه زنى را كه طلاق «خُلع» گرفته، همان عده طلاق مى‌دانست، و ابن عمر بر اين باور بود كه در خُلع استبراء واجب است نه عدّه.

١٧. عمر «مسح» بر روسرى را- در وضو- جايز مى‌ديد، و ابن عمر آن را مباح نمى‌دانست.

١٨. به نظر ابن عمر «جنين» (مثل جنين گوسفند) اگر پس از ذبح مادرش، از شكم وى خارج شود (در حالى كه خلقتِ آن تمام و مويش روييده باشد) بايد [جداگانه‌] ذبح گردد؛ امّا عمر بر اين باور بود كه اگر جنين هنگام خروج، مرده و حركتش چون حركت مذبوح باشد، خوردنش حلال است، و اگر زنده بيرون آيد خوردنِ آن حلال نيست مگر پس از ذبح.

١٩. عمر اعتقاد داشت كه «رضاع» با يك بار و دو بار شير دادن ثابت نمى‌شود، امّا ابن عمر قائل بود كه با يك بار شير دهى، رضاع پديد مى‌آيد.

٢٠. عمر مى‌گفت: عبد «مُدَبَّر» از اصل مال به جا مانده از ميّت (ونه از ثلث ماترك) آزاد مى‌شود، و ابن عمر مى‌گفت از ثلث مال بايد آزاد گردد و او وصيّتى است چون ديگر وصايا.