منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٧٠٢ - ٢ مسئلهاى در صيد

تأكيد امام باقر عليه السلام بر موثق بودن مصدر اين حكم و اهميت تدوين- به طور عام- و به ويژه اين نوشته، براى تأكيد بر اختلاف دو مكتب مذكور در اصول است. با مراجعه به مصادر فقه شيعه امامى مى‌توان دريافت كه آنان در تقسيم ميراث، پسر برادر را جانشين برادر در ارثْ بَرى- همراه جد- به شمار مى‌آورند[١].

امّا فقهاى اهل سنّت، اين گونه حكم نمى‌كنند؛ با اينكه مى‌دانند كه حضرت على عليه السلام و ابن عبّاس حكم كردند كه سهم ارثِ پسر برادر با سهم جد [آن گاه كه وارث منحصر به آنها باشد] مساوى است.

طحاوى از طريق اسماعيل بن ابى خالد، از شَعْبى روايت مى‌كند كه گفت:

برايم حديث شد كه على بن ابى طالب پسران برادر را به منزله پدرانشان در كنار جد به حساب مى‌آورد، و جز او هيچ يك از صحابه اين كار را نمى‌كرد[٢].

عبدالرزّاق به سند خويش از شَعْبى، مثل همين سخن را مى‌آورد[٣].

به نظر مى‌رسد كه اصرارِ مكتب «اجتهاد و رأى» بر پس زدن قول امام على عليه السلام وابن عبّاس، بدان جهت بود كه به نظر خلفا امرِ جدّ مهم انگاشته مى‌شد؛ چراكه اختلاف و آراى گوناگونى از آنها در اين زمينه هست و آنان آنچه را كه در اين مسئله برخلاف اجتهاداتشان به شمار مى‌آمد، محو و نابود مى‌كردند و مانعِ آن مى‌شدند. حتّى حضرت على عليه السلام از انتشار حكمِ خود درباره جدّ بيم داشت. از ابن عبّاس خواست كه آنچه را در اين باره نوشته از بين ببرد.

ابن شيبه به سند صحيح از شعبى روايت مى‌كند كه گفت:

ابن عبّاس در نامه‌اى به حضرت على عليه السلام درباره ميراث شش برادر به همراه يك جد پرسيد، امام عليه السلام در پاسخ وى نگاشت: جد را مانند يكى از آنان قرار ده و اين نوشته مرا محو كن‌[٤].

[١] . نگاه كنيد به: كتاب الخلاف ٤: ٩٠، مسئله ١٠٠.

[٢] . فتح البارى ١٢: ٢١.

[٣] . مُصنّف عبدالرزّاق ١٠: ٢٦٩، باب فرض الجد، حديث ١٩٠٦٦.

[٤] . مصنّف ابن ابى شَيبه ٦: ٢٦٠، حديث ٣١٢٢٢؛ فتح البارى ١٢: ٢١.