منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٤٩ - درنگى در ديدگاه ابن قيّم جوزى

كلامِ آن حضرت و آگاهى به مقاصد او و شهود تنزيل وحى و مشاهده تأويل فعلى پيامبر) او چيزى را درك كرده كه ما آن را درك نمى‌كنيم.

بر اساس اين تقديرهاى پنج گانه، فتوايش حجّت است و بايد از آن پيروى كرد.

٦. اينكه وى چيزى را فهميده كه مقصود پيامبر نيست، و فهمش نا بجا باشد، يعنى مراد، غير آن چيزى باشد كه او دريافته است.

بر اين تقدير، قولش حجّت نيست.

به قطع، معلوم است كه وقوع احتمالى از پنج وجه، بيشتر گمان مى‌رود تا يك احتمال مُعيَّن؛ و در اين، هيچ عاقلى شك نمى‌كند ...[١].

واقع اين است كه ماجرا آن گونه كه ابن قيّم پنداشته نيست، بلكه بسى دورتر از اين گمان است؛ زيرا:

* بعضى از اين فتواها، بر خلاف صريح كتاب و سنّت است (با آگاهى صاحب فتوا به وجود نص بر غير آن و روشن بودن ظهور نص در آن) و اگر حمل [فعل‌] بر صحّت و عذرتراشى براى سَلَف [در ميان‌] نباشد، اين فتواها به هماوردى با كتاب وسنت نزديكتر است تا به اجتهاد. بعضى از آنها مخالف نصوص است، ليكن به جهت عدم آگاهى صاحب فتوا به احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله صادر شده‌اند و پس از آگاهى، فتوا به نصّ بازگشته است.

اين قسم، سبك بارتر مى‌باشد و مؤاخذه كمترى دارد.

اگر اجتهاد بر اساس قواعدى كه نزد بزرگان مُقرَّر شده جارى باشد، لازم است شخص ساز و برگ آن را كامل كند و فحص از دليل اوّلى را به پايان رساند و از دست‌يابى به آن مأيوس گردد، آن گاه (پس از يأس) فتوا يا حكم صادر كند.

جز اين كه اين فتاوا و ديدگاه‌ها و احكام- در مكتب عُمَر و بسيارى از سَلَف اول- بر اين شيوه از استنباط دقيق امنيت‌بخش نبود؛ به جهت آنكه پيش از به كارگيرى همه توان براى فحص كافى، به سرعت فتوا و حكم صادر مى‌شد، يا فتوا به سبب كوتاهى در استفاده از ظرفيت‌هاى سزامند در موضوع مد نظر بود، آنان در سؤال از عالمان به قرآن‌

[١] . إعلام الموقعين ٤: ١٤٨.