منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٣٧ - آرا و تأويلات

از آنجا كه «رأى» تكيه دارد بر اينكه شريعت معناى معقولى دارد، قلمروِ غالبِ آن در امور عادى‌اى مى‌باشد كه مقصود از آنها به دست آوردنِ مصالح دنيوى است.

امّا آنجا كه براى شريعت معناى خاصى درك نمى‌شود (مانند اصول عبادات) بايد از نص پيروى كرد، نه اعمالِ رأى‌[١].

و دكتر ردينى در المناهج الأُصوليّه مى‌گويد:

مى‌نگريم كه صحابى بزرگ، امام اهل رأى- عمر بن خطّاب- عموم آيه را در انفال، تخصيص مى‌زند؛ اين سخن خداى متعال كه فرمود:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[٢]؛

بدانيد هرگونه غنيمتى كه به دست آوريد، خُمس آن براى خداست و پيامبر خويشاوندان (پيامبر) و يتيمان و مسكينان و راه‌ماندگان.

آيه كريمه، مشخص مى‌سازد كه «خمس غنايم» براى كسانى است كه در آيه ذكر شده‌اند؛ و چهار پنجم باقيمانده براى كسانى است كه غنيمت را به دست مى‌آورند.

رسول خدا صلى الله عليه و آله در جنگ «خيبر» اين آيه را تأييد كرد؛ زيرا چهار پنجم غنيمت (اموالِ منقول و غير منقول) را ميانِ غنيمت‌گيران تقسيم كرد.

و بدين گونه، حقِّ غنيمت گيران- در آنچه به غنيمت گرفته مى‌شود- به قرآن و سنّتِ عملى پيامبر ثابت است.

ليكن عمر به رأى خويش در آيه اجتهاد كرد، و با آنچه آيه به ظاهر و عمومش افاده مى‌كند (كه در بردارنده حق غانمين در اموالِ منقول و غير منقول است) مخالفت ورزيد؛ عموم آيه را تخصيص زد و بر اموال منقول منحصر ساخت.

[١] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٣٤٣.

[٢] . انفال/ ٤١.