صحابه روى برتافت در حالى كه آنان به تدوين نظر دادند؟ و چگونه صحابه به تدوين نظر دادند با اينكه منع از تدوين را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده بودند؟!

آيا اين سخن عمر كه مى‌گويد: «هركس نوشته‌اى نزدش هست آن را محو كند» يا «هركس نزدش كتابى هست آن را بياورد و پيش خود چيزى نگذارد» بر وجود مصحف‌هايى دلالت ندارد كه پيش از وى تدوين يافته بود؟!

افزون بر اين، تعليل ايشان، دليلى بر مدّعاشان نمى‌باشد؛ زيرا عاملِ گمراهى امّت‌هاى پيشين، روى آورى به كتاب‌هاى دانشمندان و راهبانشان و ترك تورات و انجيل بود، نه تكيه بر سخنان و نوشته‌هاى انبيائشان!

ميان كتاب‌هاى دانشمندان يهود و رهبانان و اسقف‌هاى مسيحى و سخنان و سنّت‌هايى كه از پيامبر اسلام نوشته مى‌شد، تفاوتِ بسيارى وجود دارد؛ زيرا آنچه تدوين يافت يا تدوين آن خواسته شد، احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله و سنّتِ آن حضرت بود در حالى كه علماى امّت‌هاى پيشين انحراف يافتند و نصوص و مفاهيم كتاب‌هايشان را تغيير دادند، به عكس علماى امّت محمّد صلى الله عليه و آله كه محافظِ دين و مُفسِّر قرآن بودند و تدوين‌گر آثار و احكام آن حضرت.

آرى، اين تعليل براى منع از تدوين نظرات خاص و فتواهاى شخصى اصحاب و اجتهاداتِ مختلفِ آنها، درست است؛ زيرا منع از تأليف كتابهايى كه محتوايشان تنها سنّتِ پيامبر نبود، بلكه آراى شخصى را در بر داشت گاه توجيه معقول دارد به اين اعتبار كه در مانند اين كتاب‌ها درست و نادرست و سخن معتبر و گزاف در كنار هم‌اند و بسا از شخصِ منحرفى مطالبى آمده است كه با تدوين آنها، احكام بر نسل‌هاى آينده، آشفته و نامشخص مى‌شود.

امّا منع عمر از تدوين مسموعاتِ پيامبر و آثار مبارك آن حضرت، با تعليل مذكور، سازگارى ندارد.

شايد اين نكته را بعضى درنيافته‌اند كه منع از تدوينِ كتاب‌هاى علما را، به منع از كتابتِ سنّت، تفسير كرده‌اند غافل از اينكه اين دليل، وافى نيست و مُدّعا را اثبات نمى‌كند.

به‌جاى اين نهى، منع عمر به ذهنشان آمد ودر جان‌هايشان نشست وبه نسل‌هاى بعد سرايت يافت تا اينكه در زمان عمر بن عبدالعزيز، منع از تدوين حديث برداشته شد.