منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٢٠ - روشنگرى و ردّ

بارها تأكيد كرديم كه حكومت و هوادارانش، مى‌كوشند خواسته‌هايشان را بر بزرگان صحابه- كه با نظرات خليفه مخالف‌اند- نسبت دهند تا از خلالِ اين سخن (كه حضرت على عليه السلام و ابن مسعود و سعد بن ابى وقّاص و ديگران نيز بر همان عقيده خليفه بودند)، عمل خلفا را پاك جلوه دهند.

واين نكته، يك پديده از ظواهر اختلاف منقولات هواداران مكتب اجتهاد و رأى را- از يك صحابى- مى‌نماياند؛ به ويژه هنگامى كه وى از جناحِ مقابل فقه شيخين باشد تا با اين شيوه، خشك وتر با هم بسوزد و سخن ياوه با متين به هم آميزد.

اختلاف نقل از يك صحابى، از گسترش دامنه مكتبِ ديگرى در شريعت خبر مى‌دهد و از اين روست كه ما هر از گاهى بر ضرورت بررسى فضاى ابهام آلود احاديث و اخبار، تأكيد مى ورزيم تا بدين وسيله، آن خليفه يا كسى همچون عايشه كه نقش بزرگى در شريعت به او داده‌اند؛ كه اين نظر از آن اوست، شناسايى شود و معلوم شود كه آيا از صحابه رسول خدا در اين مسئله، كسى با آنان مخالفت ورزيده يا نه؟

با اين شيوه مى‌توان بر سرنخ‌هاى ناپيدا درباره احكام شرعى آگاهى يافت و نيز بر مكان و زمان صدور خبر و جوّ فتاواى و آراء.

اگر به عنوان نمونه، قضيّه متعه را پى گيريم، گستره هر دو جريان را- به طور آشكار- در آن مى‌يابيم.

امام على عليه السلام و ابن عبّاس و ابن عمر و سعد بن ابى وقّاص و ابو موسى اشعرى (وديگران) بر متعه تأكيد دارند و آن را كارى شرعى مى‌شمارند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بر آن تصريح كرد و هرگز نسخ نشد.

امّا عثمان و معاويه و امامان فقه حاكم، اين كار را برنتافتند؛ زيرا عُمَر آن را اجازه نداد و حرام ساخت.

طبيعى است كه به خاطر تقويت جناح حاكم، نهى از اين كار را به امام على عليه السلام و ابن عبّاس- و حتّى به ابن عُمَر- نسبت دهند تا خط مشى خليفه تقويت شود.