منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٤٨ - ٢ سه طلاق در يك مجلس

اين، از چيزهايى است كه فتوا به آن به جهتِ تغيير زمان، عوض مى‌شود. صحابه حُسن سياست عمر و تأديب او را- در اين راستا- دريافتند و با الزامش موافقت كردند و هركه را از آنان فتوا مى‌خواست، به اين امر آگاه مى‌ساختند[١].

اكنون مى‌پرسيم:

چگونه عُمَر مصلحت را شناخت و بر روح تشريع در «مؤلفة قلوبهم» آگاهى يافت؟ در حالى كه پاسخ‌هاى ابن قُدامه و صاحب المنار پيش روى ماست!

آيا اين درست است كه خليفه مصلحت را بشناسد، و پيامبر و ابوبكر آن را ندانند؟!

آيا جهل پيامبر و ابوبكر به مصالح، معقول مى‌باشد؟ به ويژه پس از ملاحظه اتصال پيامبر به وحى!

آن گاه كه براى آدمى (يعنى غير معصوم) فتوا بر اساس تغيير زمان و مكان جايز باشد، فتواهايش به كجا مى‌انجامد؟

آرى، نفى نمى‌كنيم كه در بعضى از احكام جزئى، هنگام تزاحم با امرى مهم‌تر، تغيير روى مى‌دهد؛ و نيز- به طور مطلق- تبدُّل احكام را با تبدُّل موضوعاتشان انكار نمى‌كنيم، ليكن مى‌پرسيم:

چگونه مى‌توان اطمينان كرد به قول كسى كه ادعا مى‌كند اين حكم به خاطر تبدُّل موضوعش تغيير يافت؟ با اينكه مى‌دانيم مبادى احكام و غاياتِ آن، از سوى خداست و جز معصوم آن را نمى‌شناسد؟

بلى، اگر معصوم عليه السلام تبدُّل موضوع حكمى را براى ما بشناساند، چاره‌اى جز گرفتنِ آن نمى‌باشد به اين اعتبار كه صادر از خداست و معصوم جز مبلّغ امين نيست.

امّا احتمال تبدُّل موضوع از روى حدس و تخمين و گمان (كه از حق چيزى را بسنده نمى‌كند) اطمينان‌آور نمى‌باشد.

[١] . اثر الأدلّة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى: ٢٧٧؛ به اين سخن، اغلبِ علماى اهل سنّت قديم و جديد، قائل‌اند.