منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٤٦ - ٢ سه طلاق در يك مجلس

پيامبر از او پرسيد: چگونه او را طلاق دادى؟

گفت: سه بار.

فرمود: در يك مجلس؟

گفت: آرى.

فرمود: اين سه طلاق، يك طلاق به شمار مى‌آيد، اگر خواهى به او رجوع كن.

وى به زندگى زناشويى‌اش بازگشت‌[١].

ليكن مردم در عهد عمر، طلاق را ناچيز انگاشتند و انجام سه طلاق در يك مجلس ميانشان زياد واقع مى‌شد. عمر مصلحت را در اين ديد كه آنان را كيفر دهد و آن را امضا كند[٢].

تا اينكه مى‌گويد:

ليكن آيا در طول قرن‌ها، علما بر طبق روش عمر فتوا دادند؟ بسيارى از علما با او همراه شدند و ديگرانى مخالفت كردند[٣].

وى در ادامه مى گويد: به عقيده من، حكم در اين زمينه، وابسته به مصالح مردم است. اگر «اولى الأمر» تشخيص دهد كه امضاى سه بار آن، مصلحت را محقّق مى‌سازد آن را امضا مى‌كند (چنان كه عمر انجام داد) و اگر مصلحت عمومى در اين بود كه اين سه بار، يك بار به حساب آيد، همان يك بار است؛ چنان كه در دو سال از خلافتِ عمر چنين بود.

از اين رو ابن قَيّم بر اين باور است كه با ايقاعِ آن يك بار- در عصرهاى اخير- بيشتر مراعاتِ مصلحت و جلوگيرى از فساد اجتماعى مى‌شود، كه همان انتشارِ تحلُّ- ل است آن گاه كه به وقوعِ سه بار فتوا داده شود.

[١] . مسند احمد ١: ٢٦٥، حديث ٢٣٨٧؛ سنن بيهقى ٧: ٣٣٩، حديث ١٤٧٦٤؛ نيل الأوط-- ار ٧: ١٧؛ بداية المجتهد ٢: ٥٠.

[٢] . اجتهاد الرسول: ٢٤٠.

[٣] . نگاه كنيد به: تفسير قرطبى ٣: ١٢٩.