منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٢٧ - دنباله روى از عمر در تعليل منع تدوين

ابو مليح مى‌گويد:

ما به نگارش اميد نداشتيم تا اينكه هِشام، زُهرى را ملزم ساخت براى فرزندانش حديث بنويسد؛ در پى آن، مردم به نوشتن حديث پرداختند[١].

ما در كتاب «وضوء النبي، المدخل» اين مسئله را شرح داده‌ايم و نقش حاكمان را در تدوين سنّت روشن ساخته‌ايم و راز توجّه و عنايتِ آنها را به اين رويكرد، بيان كرده‌ايم با تأكيد بر اينكه فقر علمى‌اى كه از آن رنج مى‌بردند، آنان را به منع تدوينِ حديث و سپس به تدوينِ آن واداشت؛ زيرا صحابه به وسيله احاديث، به معارضه با آنها مى‌پرداختند! براى پر كردن اين خلأ، چاره‌اى جز منع نقل حديث و تدوين آن نيافتند تا اينكه ضعف علمى‌شان در برابر اين جريان فكرى قوى (كه به وسيله رواياتِ پيامبر با آراى حكومتى مى‌ستيزيدند) بر مَلا نشود[٢].

اين امر توسعه و تكامل يافت تا اينكه مكتب اجتهاد، حجيّتِ اجماع را بنيان نهاد تا مردم را به آنچه امّت (به امر خليفه) بر آن اجماع كرده‌اند، ملزم سازند؛ و مُقرّر داشتند كه فتواى گروه خاصّى- كه خلفا آنان را منصوب مى‌سازد- قائم مقامِ همه صحابه است، و اين كار را اجماعى دانستند كه تخطّى و نقض آن جايز نمى‌باشد.

دكتر وافى مهدى درباره عصر صحابه، چنين مى‌نگارد:

در اين دوره، مصدر جديدى از مصادرِ تشريع اسلامى ظهور يافت كه در عهد تأسيس وجود نداشت، و آن «اجماع» بود.

ابوبكر- درباره آنچه از كتاب و سنّت نصّى نمى‌يافت- از طريقِ هيئت قانون گذاران، به قانون‌گذارى پرداخت؛ و در آغازِ خلافتِ عمر نيز امر چنين بود.

احكامى كه از سوى اين گروه قانون‌گذار صادر مى‌شد، صادر از همه امّت به شمار مى‌آمد[٣].

[١] . حلية الأولياء ٣: ٣٦٣؛ البداية والنهاية ٩: ٣٤٥( چنان كه در الرواية التاريخيّه: ١٠٧، هست).

[٢] . وضوء النبى، المدخل: ٢٠٧- ٢١١.

[٣] . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة: ٤٦( به نقل از خلاصة تاريخ التشريع الإسلامى: ٤١).