منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ١٨١ - دو توجيه ديگر

به اين ترتيب، براى ابن حزم در بهانه آورى و عذر تراشى و توجيه عملكرد عُمر، عذرى باقى نمى‌ماند.

ما براى پژوهشگران، سرّ كار خليفه را روشن ساختيم، و پس از ثبوت بدون ترديد عملكرد خليفه، ما ديگر، مسئول تناقض‌عمل خليفه با گفتارش نمى‌باشيم.

دو توجيه ديگر

* بعضى نهى عمر را از نقل و تدوين حديث، اين گونه توجيه كرده‌اند:

اينكه عمر مى‌خواست روايت از پيامبر محدود شود، از سر احتياط و به خاطر بيم از انتشارِ روايات نادرست بود تا سنّت در امان بماند. فرمان عمر كسانى را كه حديثشان بر پايه اى محكم، استوار گشته وفهم دقيقى نسبت به حديث و حكم آن دارد، در برنمى‌گيرد[١].

چنين سخنانى، هر هوشمندى را به شگفتى وا مى دارد، چراكه اينجا جاى احتياط نيست. مُحدِّث اگر مورد اعتماد و راست‌گو باشد، منع وى از تحديث و احتياط در آن معنا ندارد؛ به ويژه اينكه درباره بعضى از راويان از پيامبر صلى الله عليه و آله سخنانى رسيده باشد كه بر ارجمندى و راست‌گويى‌شان دلالت كند.

احتياط در اين بود كه عمر امثال اينان را بر حديث گويى (و نقل آنچه از پيامبر شنيده‌اند و دريافت كرده‌اند) تشويق مى‌كرد تا بخشى از سنّت پيامبر براى مردم ناشناخته نماند و مسلمانان در گرداب جهل به احكام گرفتار نشوند.

امّا احتياط به معناى احتمال خطاى راوى يا سهو يا نسيانِ او ... در خودِ كلام خليفه نيز جريان دارد، و نمى‌تواند ديگران را به كارى ملزم سازد و خود را استثنا كند.

در شگفتيم از كسانى كه مى‌پندارند نهى عمر كسانى را كه حديثشان بر پايه اى محكم، استوار گشته وفهم دقيقى نسبت به حديث وحكم آن دارد شامل نمى‌شود با اينكه عمر ابوذر و ابن مسعود و ابومسعود انصارى و ابو درداء را زندانى ساخت، و عَمّار و ابو موسى‌

[١] . السنّة قبل التدوين: ١٠٥.