منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٤٣ - مثالهايى گويا بر مخالفتِ با حديث پيامبر صلى الله عليه و آله

با عبارتِ زنِ ديگرى منعقد شود، با عبارتِ خودش اولى است كه انعقاد يابد، پس اين كار عايشه، عمل بر خلافِ روايتش مى‌باشد.

وجه سومى را مى‌آورد، و مى‌گويد: چون عايشه او را شوهر داد، پس معتقد بود كه جوازِ نكاح وى- بى‌اذنِ ولى- به اولويت جايز است چراكه هركه حق نكاح خودش را ندارد، به طريق اولى ديگرى را نيز نمى‌تواند به عقد كسى درآورد؛ و هركس حق دارد ديگرى را به عقد كسى درآورد، به طريقِ اولى حق ازدواجِ خود را دارد.

بعضى از حنفيان (مانند سرخسى در اصولش و نَسَفى در كشف الأسرار) يادآور شده‌اند كه اين حديث منسوخ است؛ زيرا عايشه بر خلافِ روايتِ خود (بنا بر قاعده آنها) عمل كرد[١].

امام احمد- در روايتِ حرب بن اسماعيل- بر اين امر تصريح نموده، مى‌گويد: اين حديث از عايشه صحيح نمى‌باشد؛ زيرا وى دخترانِ خواهرش را شوهر داد، در حالى كه اين حديث از او روايت شده است.

و نيز مى‌گويد: در روايتِ مَرْوَزى هست كه: اين حديث صحيح نيست؛ زيرا عايشه بر خلافِ آن عمل كرد.

پس از اين سخنان، دكتر عبدالكريم، بر سخن پيشين، اين گونه تعليق مى‌زند:

نظر راجح همان است كه جمهور به آن قائل‌اند، به جهت دو امر:

امر اول: بخارى در صحيح خود و ابو داود و تِرمِذى و ابن ماجَه در سننشان و امام احمد در المسند از عايشه روايت كرده‌اند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:

لا نِكاحَ إلّا بوليّ‌[٢]؛

ازدواج بى‌اذنِ «ولى» تحقّق نمى‌يابد.

[١] . نگاه كنيد به: اصول سرخسى ٦: ٢؛ سرخسى مى‌گويد: اينكه عايشه بر خلافِ حديثِ خود عمل مى‌كند بيان‌گر نسخ آن است.

[٢] . صحيح بخارى ٥: ١٩٧٠؛ سنن ابى داود ٢: ٢٢٩، حديث ٢٠٨٥؛ سنن ترمذى ٣: ٣٠٧، حديث ١١٠٢؛ سنن ابن ماجة ١: ٦٠٥، حديث ١٨٨٠؛ مسند احمد ١: ٢٥٠، حديث ٢٢٦١.