منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٤٤ - يكپارچگى چند دستگى

دوست نمى‌دارم كه اصحاب رسول خدا اختلاف نظر نداشته باشند؛ زيرا اگر يك قول [حاكم‌] باشد، مردم در تنگنا مى‌افتند[١].

نزديك به اين سخن، از قاسم بن محمّد روايت شده است.

اين رأى- چنان كه پيداست- به راحت طلبى و آسايش ميل دارد (هرچند به حساب سبك شمردنِ دين خدا) وگرنه بديهى است كه خواستِ خدا تناقض و تضاد نمى‌باشد.

اگر توجيه عمر بن عبدالعزيز درست باشد، خداى متعال مى‌توانست همه احكام را به نحو تخيير، جعل كند يا بگويد: احكامِ آسان را برگيريد و احكامِ سخت را واگذاريد.

آيا التزام به قولِ خدا- كه واحد است- تنگناست؟!

اگر چنين باشد، بايد درباره حكمِ واحد- در فقه- بحث شود؛ چنان كه شاطبى مى‌گويد:

لازم است فروعِ شريعت به يك قول بازگردد- هرچند اختلاف زياد باشد- چنان كه شريعت در اصولش به يك قول برمى‌گردد به اين معنا كه چيزى را نمى‌توان يافت كه ا ز آن دو قول متناقض فهميده شود؛ ادلّه شريعت- با وجود تعارض- در ذاتِ خويش ازتعارض مصون است‌[٢].

هرگاه رواياتى را كه به عرضه سنّت بر كتاب رهنمون است به دقّت بنگريم و ضرورتِ پيروى ضوابط خاص را براى شناخت حديث صحيح از سقيم، در نظر آوريم و نصوصى را كه در وجوب درنگ در صدقِ آورنده خبر و وثاقتِ اوست، ملاحظه كنيم و ... همه اين روايات و موازينى كه ميان مسلمانان اتفاقى است، نظريه‌اى را كه به وحدت حكم‌

[١] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ١٤٢- ١٤٣.

[٢] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ١٤١( به نقل از الموافقات، اثر شاطبى).