منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣١١ - بازپرسى عمر از سوى صحابه

عمر گفت: نه.

مرد ثقفى گفت: رسول خدا صلى الله عليه و آله در باره اين زن به غير آنچه تو فتوا دادى، فتوا داد!

عمر برخاست، او را با تازيانه مى‌زد و مى‌گفت: چرا درباره چيزى از من فتوا خواستى كه رسول خدا در آن فتوا داد[١].

مطلب شايان توجّه، كاربُرد واژه «افتاء» در اين عهد است و عمر درباره پيامبر نيز اين لفظ را به كار مى‌برد، در حالى كه مى‌دانيم:

ميان رسالت و فتوا فرق هست؛ فتوا- خواه گزاره خبرى باشد و خواه انشايى- در هر دو جنس خودش- نسخ مى‌پذيرد، امّا «رسالت» نسخ را برنمى‌تابد و خبرِ محض مى‌باشد[٢].

گويا عمر قصد داشت انديشه اجتهاد را- كه در آن علاج هر چيزى را مى‌ديد- تا جايى كه مى‌تواند توسعه دهد؛ زيرا مشروعيّتِ نظرِ او و ارتقاى آن به مرتبه قولِ پيامبر صلى الله عليه و آله امكان نداشت مگر بعد از گذشتن از چند مرحله، از جمله قائل شدن به اينكه پيامبر از مجتهدان بود يا بعضى از احكامش از روى رأى صادر شد.

با اين سخن، اقوال پيامبر صلى الله عليه و آله به مرتبه ديگر مجتهدان پايين مى‌آمد و از نظر امكانِ قبول و رد، هم‌طراز آنها مى‌شد، و اين تعجّب‌برانگيزترين شگفتى‌هاست.

اگر در مخالفت‌هاى صحابه با عمر در برنامه‌ها و نظراتش نيك بينديشيم، درمى‌يابيم كه شك در سلامتِ فقه عمر، نزد صحابه، امرى مطرح است.

مقصود از ارائه اين نصوص، مشروع بودن آزمايشِ مسلمان و دست اندازى وى نيست؛ زيرا احاديث فراوانى بر مذمّت اين كار دلالت دارد:

* از امام على عليه السلام نقل شده است كه فرمود:

[١] . المدخل إلى السنن الكبرى ١: ١٠٤، حديث ٢٤؛ مفتاح الجنّة( سيوطى) ١: ٤٤؛ إيقاظ الهمم ٨: ١.

[٢] . نگاه كنيد به: اجتهاد الرسول: ٣٥٢- ٣٥٣.