منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢١٦ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

همين جهت، عمّار و ابو موسى احتجاج كردند و فقهاى مسلمان اين حكم را- كه عمر بنيان نهاده بود- غريب دانستند.

پس نمى‌توان گفت كه چنين فتواها و اظهارنظرهايى شرعيّت دارند و صحابه از حقّ اجتهاد مطلق برخوردارند و مى‌توانند براساس دريافتِ روح تشريع فتوا دهند، و معتبر دانستنِ آنها دين است نه چيز ديگر.

اگر اين فرض درست باشد، براى عمر شايسته نبود كه عمّار را به سكوت وادارد و با لحنى او را مخاطب سازد كه در آن زورگويى و تهديد نهفته است؛ زيرا به حسب اين سخن، عمّار صحابى بود و حكم شرعى را از نصّ و روح تشريع دريافت و افزون بر اين، نظير آن را از پيامبر شنيده بود. پس روا نبود كه عمر بر او اعتراض كند، بلكه مى‌بايست احترام صحابى را كه روح تشريع را درك كرده بود، پاس دارد.

همين سخن درباره صحابه نيز جارى است. اگر اجتهاد همه آنها جايز بود نبايد عمّار بر عُمَر اين حكم را انكار مى‌كرد و نيز ابو موسى و ديگر صحابه- كه با عمر در اين فتوا همسو نبودند- نبايد به انكار آن مى‌پرداختند.

شگفتا، چگونه بر عمر سخنِ صحابى جليل، عِمران بن حُصَين، مخفى ماند كه گفت:

رسول خدا صلى الله عليه و آله مردى را ديد كه به كنارى خزيده و با مردم نماز نمى‌گزارد، گفت: فلانى، چرا با قوم نماز نمى‌خوانى؟

گفت: جُنُب شده‌ام و آبى نيست.

فرمود: به زمين روى آور، كفايتت مى‌كند[١].

و در سخن ديگر فرمود: بر تو باد خاك‌[٢].

[١] . صحيح بخارى ١: ١٣٤، حديث ٣٤١؛ سُنن دارمى ١: ٢٠٧، حديث ٧٤٣؛ سنن دارقط- نى ١: ٢٠٢، حديث ٣؛ سُنن نسائى ١: ١٧١، حديث ٣٢١؛ تيسير الوصول ٣: ١١٥.

[٢] . مسند احمد ٢: ٢٧٨، حديث ٧٧٣٣( و ص ٣٥٢، حديث ٨٦١١)؛ سُنن بيهقى ١: ٢١٦، حديث ٩٧٩.