بزرگانى از صحابه تنها به مخالفت واشتباه‌گيرى و تصحيح در يك مورد يا بيشتر، بسنده نكردند، بلكه قاعده عامى را كه كتاب بر آن نص دارد و در سنّت آمده است، باز گفتند. مفاد اين قاعده، عدم جواز اعمال رأى در احكام است، زيرا آوردنِ حكمِ جديدى كه برگرفته از قرآن و سنّت نباشد؛ يعنى نقص شريعت و عدم تبليغ رسالت! و اين، چيزى است كه هيچ مسلمانى آن را نمى‌پذيرد.

و نيز از اين سخن لازم مى‌آيد كه صحابه، حكم عامى را دريابند كه بر شارع وجه آن پوشيده است! و اين، يعنى اختصاص دسته‌اى از احكام به بعضى از صحابه كه از ديگران پنهان ساختند! و معناى آن اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله- العياذ باللّه- احكام را به بعضى نرساند يا برخى از صحابه بر وجه تشريع حكم و غايتِ آن- از جانب خدا- آگاه شدند در حالى كه رسول خدا (كه تبيين‌گر احكامِ خداست) آن را برايشان بيان نكرد.

قائل شدن به اينكه صحابه، غاياتِ احكام و مصالح و مفاسد مبتنى بر آنها را درمى‌يافتند، از نكاتى است كه براى تصحيح رأى و اجتهاد ترسيم شد؛ زيرا عقل ناقص آدمى نمى‌تواند به همه مصالح و مفاسد احكام احاطه يابد، و به همين جهت خداى متعال براى هيچ كس حق جعل و تشريع قرار نداد و آن را ويژه ذاتِ مقدّس خويش ساخت؛ زيرا اوست كه به مصالح و مفاسد داناست و احاطه دارد.

بنابراين، شريعت محمّدى داراى احكامِ دقيق و كامل است، حكمى در آن نيست مگر اينكه پيامبر به گونه‌اى آن را براى برگزيدگانِ علمى ويژه روشن ساخته و سوى آن رهنمون شده است؛ بر عهده راسخان در علم است كه آن را براى مردم بيان دارند و از كتاب و سنّت- براساس آنچه خدا خواسته- آن را استنباط كنند، نه به وسيله مصالحى كه به نظرشان مى‌آيد و عقولِ ناكامل خواهانِ آن مى‌گردد.

اين حقيقتى است كه چهره‌هاى درخشانى از صحابه به آن تصريح دارند، به عنوان نمونه، على بن ابى طالب عليه السلام و ابن مسعود اين واقعيت را روشن ساخته‌اند و اشاره دارند به اينكه فهم آدمى از دركِ حكم الهى و غايتِ آن ناتوان است، نه اينكه حكمِ آن در قرآن موجود نمى‌باشد.