منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٥٢٠ - مرحله دوم

(افزون بر اينكه مصلحت تخيّلى بود) از فعلِ خليفه و مصلحتى كه او به نظرش مى‌آمد، به عنوان حكم دائمى برگرفته مى‌شد، و پيداست كه ميان اين دو نگرش فرق بزرگى است.

آرى، اجتهاد، انعطاف‌پذير و سيّال است و حد و مرزى نمى‌توان براى آن در نظر گرفت. كسى كه بر ارّابه اجتهاد سوار مى‌شود، چنان است كه امام على عليه السلام توصيف كرد:

«كَراكب الصَّعْبَة

...» مانند راكب حيوانِ رام نشده و وحشى است كه نه مى‌توان بر آن لگام زد و نه زمامِ او را كشيد.

مرحله دوم‌

عثمان به پى‌گيرى سنّت ابوبكر و عمر ميل داشت، در عين حال- همانند آنان- خود را شايسته افتا و اجتهاد بر اساس مصلحت‌نگرى مى‌دانست؛ چراكه محدود ساختنِ فتوا و حديث به آنچه در زمان شيخين عمل شده است (آن گونه كه عثمان در خطبه آغاز خلافتش تصريح كرد) بعدها او را مى‌آزُرْد؛ چون در اسلام سابقه اى داشت و داماد پيامبر به شمار مى‌رفت و شأن خود را كمتر از ابوبكر و عمر نمى‌دانست.

چگونه عثمان مى‌توانست اعتراض مردم را بر خود به جهت مخالفت با بعضى از اجتهاداتِ شيخين تحمّل كند با آنكه خود شاهد بود كه آنان در برابر اجتهاداتِ سنّت ستيز عُمَر سكوت مى‌كردند، بلكه اين اجتهادها را پسنديدند و آنها را روش زندگى قرار دادند كه با سنّت پيامبر برابرى مى‌كرد، بلكه در موارد بسيارى بر خلاف سنّت بود؛ و در تشريع بعضى از آنها «عُمَر» بسى جسورتر و بى‌باك‌تر از «عثمان» گام نهاد.

عثمان با خود مى‌گفت: چرا عمر حق داشته باشد كه چيزى را با مصلحت انديشى تشريع يا نهى كند (مانند نماز تراويح، متعه زنان و ...) و من حق نداشته باشم؟! چرا من تابع سياستِ ابوبكر و عمر باشم و خودم اجتهاد نورزم كه ديگران تابع من شوند؟!

عثمان آشكارا اين سخن را بر زبان آورد، آنجا كه به معترضان گفت:

والله، چيزى را بر من عيب مى‌گيريد كه در برابر فرزند خطّاب به مثلِ آن، تن داديد!