منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٢٢ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

مى‌دانم كه پيامبر و اصحاب او اين كار را كردند، ليكن خوش ندارم در [ميان‌] «اراك» (نوعى درخت در عرفات) با زنان بياميزند، سپس در حالى كه قطراتِ آب غسل از سرشان مى‌چكد [راهى عرفات شوند و] به [ادامه اعمال‌] حج بپردازند[١].

اين متن و امثال آن، اثبات مى‌كند كه عُمَر احكام شرعى را تحتِ رأى خود درآورد؛ زيرا ابو موسى اشعرى (كه از بزرگان صحابه شمرده مى‌شد) نمى‌توانست به متعه فتوا دهد؛ زيرا نمى‌دانست كه رأى جديد عُمَر در مناسك حج چيست، بلكه مى‌بايست صبر كند تا امر خليفه و نظر جديد او در اين باره به او برسد!

اين در حالى است كه عُمَر برنمى‌تافت بعضى از پيشِ خود فتوا دهند، و به كسى كه چنين كرده بود گفت:

چگونه با آنكه امير نيستى براى مردم فتوا دادى؟ حرارت وسختى اش را براى كسى بگذار كه سردى وراحتى اش را چشيده‌[٢].

پس از آگاهى بر شرايط واوضاع تشريع، مى‌توانيم بگوييم كه اعتقاد به حجيّتِ كلام صحابى، و به كارگيرى مفهوم اجتهاد پيامبر (و اينكه آن حضرت در فديه ستانى از اسيران بدر و نماز بر منافق خطا كرد) و اين سخن كه پيامبر فرمود: «من، بشرم! هنگامى به چيزى از دينتان امر كردم، آن را برگيريد؛ و آن گاه كه به رأى خود فتوا دادم، انسانى هستم كه خطا مى‌كنم و به صواب مى‌گويم»[٣] و غير آن ... همه نگرشى است كه براى تصحيح اجتهاداتِ عُمَر ترسيم شد تا توجيهى براى نظراتِ وى باشد.

[١] . صحيح مسلم ٢: ٨٩٦، حديث ١٢٢٢؛ سنن بيهقى ٢: ٣٤٨، حديث ٣٧١٥؛ مس---- ند بزّار ١: ٣٤٦، حديث ٢٢٦؛ فتح البارى ٣: ٤١٨؛ سنن ابن ماجَه ٢: ٩٩٢، حديث ٢٩٧٩؛ مسند احمد ١: ٥٠، حديث ٣٥١.

[٢] . الجامع( معمر بن راشد) ١١: ٣٢٩؛ مصنّف عبدالرزّاق ٨: ٣٠١، حديث ١٥٢٩٣؛ سير أعلام النبلاء ٢: ٤٩٥( و جلد ٢، ص ٦١٢).

[٣] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٣٤٩.