منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٥٤ - نكته اى مهم

امّا احاديث ابو هُريره و ابن عُمَر و عايشه، برايشان محور و سنگ آسياى شريعت است و به هزاران حديث مى‌رسد!

اين اختلال [و تبعيض‌] براى چيست؟ آيا بدان جهت است كه ابو هُرَيره و ابن عُمَر و عايشه، سبقت در اسلام و فزونى در علم و خويشاوندى بيشتر به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به امام على عليه السلام داشتند؟! يا مسئله چيز ديگرى است؟

چرا مالك در الموطّأ به ميزانى كه از ابو هريره حديث مى‌كند، از حضرت على حديث نمى‌آورد[١]؟

چرا در فقه اهل سنّت اشاره‌اى به احكام اهل بيت عليهم السلام نمى‌شود، در حالى كه اين فقها نادرترين آراى فقهى گذشته را (كه پيروانشان منقرض شده‌اند) ذكر مى‌كنند؟!

اين خط مشى چه معنايى مى‌دهد؟ چرا بقاياى تفكّر تعصّبى در ميراثى دينى ما هست و به همين خاطر پژوهشگران از آگاهى بر امورى كه حقايق را روشن مى‌سازند، منع مى‌شوند، و اگر كسى در اين راستا اقدام كند، به تفرقه پراكنى ميان مسلمانان متهم مى‌شود؟!

ما بسيار در شگفتيم و به خود حق مى‌دهيم كه بپرسيم: از چه هنگام، تبيين حقايق و روشن سازى مجهولات، تفرقه افكنى و فتنه انگيزى شمرده شده است؟

نكته اى مهم‌

براى آنكه به خط مشى حاكمان در احكام پى ببريم، كافى است به روايت زير توجّه كنيم:

در مقدّمه تذكرة الحفّاظ از شُعَيْب بن جَرير روايت شده كه وى از سُفيان ثَورى خواست عقايد اهل سنّت را برايش بازگويد، سفيان گفت:

بنويس: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ قرآن، كلام خدا، مخلوق نمى‌باشد ...

اى شعيب، آنچه را نوشتى تو را سودى نمى‌بخشد مگر اينكه به مسح بر روى كفش‌[٢] معتقد باشى، اخفاى بسمله را از جهرِ آن برتر بدانى، به «قَدَر» ايمان‌

[١] . شمار احاديثى را كه مالك از امام على عليه السلام در الموطّأ مى‌آورد، تنها هشت حديث است، در حالى كه از ابو هريره نزديك به صد و هفتاد حديث روايت مى‌كند.

[٢] ٢. مراد پاپوشى نرم از پوست است كه مانند چكمه داراى ساق است( النهاية ابن اثير- واژه موزج).