منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ١١٠ - نقد و بررسى

موضع‌گيرى‌هاى اينان و استقلال رأيشان به معناى همگامى با دولت نيست، آنچه را ابراز داشتند گاه موافق نظر سلطان بود و گاه با اصولى كه نزد آنها وجود داشت همانند بود.

بنابراين، گرايشاتِ اينان انفعالى يا براى دوستى [و همدستى‌] با سلاطين نبود. ما در كتاب وضوء النبي به شرح و بسط اين سخن پرداخته‌ايم.

آرى، اينان چون مقداد و عمّار و ابوذر و حُذَيْفَه- از صحابه يا تابعين- نبودند كه به فقه على عليه السلام و روشِ او اعتقاد داشتند و آن را سنّت پيامبر مى‌دانستند (نه چيز ديگر را)، بلكه به اصولى معتقد بودند و به مبانى‌اى گرويدند كه به اختلاف در نگرش‌هايشان انجاميد.

اين سخن بر فرض كوتاه آمدن (و پذيرش ادعاى مطرح شده) بود وگرنه واقع اين است كه با ارزيابى نگرش فقهى ابن مسعود نمى‌توان آن را در فهرست قائلان به رأى شمرد؛ گروهى درباره يك مسئله شرعى بارها به او رجوع كردند و او پاسخ مى‌داد كه بدان آگاهى ندارد.

اگر وجوب فتوا دادن بر ابن مسعود (به جهت نبود ديگران) عينى نمى‌شد، فتوا نمى‌داد؛ در روايت احمد بن حنبل بينديش كه مى گويد:

گروهى نزد ابن مسعود آمدند و درباره زنى پرسيدند كه مردى با او ازدواج مى‌كند و از مَهر نام نمى‌برد و پيش از آميزش با زن مى‌ميرد. نزديك يك ماه نزد ابن مسعود درآمد و رفت بودند و مى‌گفتند بايد نظرت را بگويى!

ابن مسعود گفت: مثلِ صداق زنان هم شأن او، مَهرش هست (نه مهر كم و ناچيز و نه زياد و هنگفت) و اين زن از شوهر ارث مى‌برد و بايد عده وفات نگه دارد. اين حكم اگر صواب و درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من است و از شيطان، و خداى بزرگ و رسولش از آن پاك‌اند.

پس گروهى از قبيله اشجع (كه در ميانشان جَرّاح و ابو سنان بود) بلند شدند و گفتند: گواهى مى‌دهيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره زنى از طايفه ما- كه بِرْوَع دخترِ واشِق گفته مى‌شد- مانند حكم تو قضاوت كرد.