منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٦٧ - دگرگونىها و تغييرات

ثابت است كه فقهاى متأخّر، احكام بسيارى را- كه از ائمّه‌شان نقل شده بود- هنگام نياز، تغيير دادند؛ چنان كه شافعى آن گاه كه عراق و حجاز را ترك كرد وبه مصر آمد، مذهب قديمش رابه جديد تغييرداد وكتاب «الأم» و «الرساله» را املا كرد، و همان گونه كه ابن قيّم به اين كار دست يازيد[١].

دكتر تركى مى‌نگارد:

امّا در آنچه به «استحسان» مربوط مى‌شود (همان كه راهى است براى فرار از قياس به جهت تقدير شخصى) بنا بر آنچه ابن حزم آورده، در قرن سوّم هجرى پديد آمد[٢].

وافى مهدى مى‌گويد:

در زمان تأسيس مذاهب چهارگانه، تشريع اسلامى از عرف اثر پذيرفت، بيشتر فقها «عرف» را مخصِّص نص شمردند.

از اين دست است، منع خريد و فروش چيزى كه در نزد انسان نيست (كه حديث از آن منع مى‌كند) برخى از فقها اين منع را در مورد «سفارش ساخت» تخصيص زده اند؛ يعنى شخصى با ديگرى بر ساخت چيزى كه ويژگى‌اش را بيان مى‌كند و بهايش را مشخص مى‌سازد، توافق كند.

اين عقد، را بعضى مجاز دانسته اند؛ با اينكه از قبيل فروش چيزى است كه انسان در اختيار ندارد[٣].

استاد رشيد رضا مى‌گويد:

از گزافه‌گويى در قياس و جسارت بر خدا، قائل شدن به نسخ صدها آيه، و باطل ساختن يقين به ظنّ، و ترجيح اجتهاد بر نص است.

[١] . الاجتهاد فى الإسلام: ١٠٤( چاپ اول، مؤسسة الرساله، ١٤٠١).

[٢] . مناظرات فى الشريعة الإسلاميّه بين ابن حزم والباجى: ٣٣٣.

[٣] . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه: ٢٠٨.