منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٢٠ - تأثير آرا بر فقه

بعضى از صحابه تحت تأثير اين نگرش قرار گرفتند و خود را ملزم به پيروى سنّتِ شيخين مى دانستند.

و چنين شد كه اختلاف در قلمرو تشريع اسلامى راه پيدا كرد و در احكام شرعى متداول ميانِ مذاهب اسلامى، اثر نهاد.

به عنوان مثال: ابو حنيفه و دو همراهش [ابو يوسف و محمّد] و ابن حنبل و زفر و ابن ابى ليلى، قائل‌اند به حرمان برادران تنى از ارث؛ بدان جهت كه عمر در واقعه نخست، به آن حكم كرد.

امّا مالك و شافعى، برادران تنى را با برادران مادرى در ثلثِ مال، شريك مى‌دانند؛ زيرا عمر در واقعه دوم، اين گونه حكم داد.

عجيب است كه اهل سنّت هر دو فتوا را صحيح مى‌دانند بدان جهت كه از عمر صادر شده است، در حالى كه همه اتفاق دارند كه وى معصوم نمى‌باشد.

آرى، اينان در استدلال‌هاشان به رأى عمر- به تنهايى- بسنده نمى‌كنند و قصد دارند آن را به قرائنِ ديگرى تقويت كنند كه يكى از دو قول را ترجيح دهد!

در چنين حالتى انسان حق دارد بپرسد كه در كدام يك از اين دو نظر مى‌تواند حكم خدا را بيابد؟

آيا حكمِ خدا با رأى اول عُمَر مطابق است يا با رأى دوم او؟ اگر مطابق رأى اول باشد و حكمِ حق، حرمان دو برابر تنى از ارث باشد، چرا در واقعه دوم به آنها ارث مى‌دهد؟ با علم به اينكه ارث حق مالى است و عمر به مقدار مالى كه مى‌گيرد و به آنان مى‌دهد، ذمّه اش مشغول خواهد بود!

و اگر گفته شود كه اعطاى مال به هر دو، حق است، چرا در واقعه نخست آن دو را محروم ساخت؟

با رويكرد شديد بر پيروى سيره شيخين، سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله در مانند اين قضايا، به فراموشى سپرده شد و جز اهلش به سراغ آن نرفت.

اين رنگ از اجتهادِ جدا شده از نص، به حياتِ مسلمانان راه يافت و فقه شيخين در اين دوره- از تاريخ اسلام- حاكم گرديد و روايات منع از كتابتِ حديث، پيشتاز ميدان شد.