منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٤٧ - درنگى در ديدگاه ابن قيّم جوزى

آنچه را مى‌بايست دريافت اين است كه: سختى زندگى و فتوحات و تحمّل بار جنگ و صلح چيزى است و قضاياى شرعى الهى- با ويژگى‌ها و مصادر نابشان- چيز ديگر و متفاوت از هم.

اين حقيقت، براى كسى كه امور را تميز مى‌دهد و داراى ذهنيّت دقيقى است كه فرع را با اصل نمى‌آميزد و حواشى شرايط اجتماعى و تاريخى را در متنِ مضامين دين وارد نمى‌سازد، امرى روشن است.

منع از نقل حديث پيامبر صلى الله عليه و آله با وجود اصرار صحابه بر ضرورت تدوين (چنانچه در خبر عُرْوَة بن زبير گذشت)[١] و سپس مخالفت خليفه با نظر صحابه، با ملاحظه اينكه عمر براى خلافت بعد از خود، اصول شورا را ترسيم كرد ... امرى است بزرگ كه خبر مى‌دهد «تدوين» امرى فرهنگى و تمدن ساز بود و با سياست ارتباط مى‌يافت و امكان تجاهل آن- براى خليفه- وجود نداشت.

بنابراين، قضيه منع تدوين سنّت، تنها يك قضيه فرهنگى نبود (چنان كه عمر توجيه كرد به اينكه اين كار به جهت ترس از اختلاطِ سنّت با قرآن و بيم تأثّر مسلمانان از امّت‌هاى پيشين صورت گرفت) مسئله در اينجا به علم ارتباط مى‌يافت- همان گونه كه از ميان شواهد بى‌شمارى اين امر روشن مى‌شود- و عمر درباره احكام، فاقد يك نگرش عمومى بود و احاطه كامل بر بياناتِ رسول خدا صلى الله عليه و آله نداشت.

و امّا آنچه درباره توانايى‌هايشان در جوانب ديگر گفته‌اند، تنها به توانايى نظامى و سياست‌مدارى مربوط مى‌شود، و پيداست كه شخص سياست‌باز مى‌تواند كرسى علم را به خدمت گيرد و از ميان بعضى از كانال‌هاى پر پيچ و خم، آن را به تصرف خود درآورد (به عكس اول).

اين مسئله، ما را وامى‌دارد كه درباره نصوص صادر از ابوبكر و عمر (يا روايات كسانى كه در پى آن دو گام برداشتند) به قرائت جديدى بپردازيم و اين قرائت، بايد برخاسته از

[١] . الطبقات الكبرى ٣: ٢٨٧؛ تقييد العلم: ٥٠؛ جامع بيان العلم وفضله ١: ٦٤؛ كنز العمّال ١٠: ٢٩٣، حديث ٢٩٤٨٠.