منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٤٥ - يكپارچگى چند دستگى

شرعى و فقه اسلامى قائل است تأييد مى‌كند و نگرشى ر ا كه سوى اجتهاد به رأى و تعدّد و اختلاف‌[١] گرايش دارد، رد مى‌كند.

رأى عمر بن عبدالعزيز، گامى است در اصالت بخشى به رأى و عذر تراشى براى حاكمانى كه اجتهاد به رأى را در پيش گرفتند.

و همچنين گريزى نيست از ضرورت بررسى نصوصى كه در صدر اول اسلام صادر شدند و به اين بهانه كه عايشه يا عُمَر اين نظر را داشت يا اين حديث را ابوهُرَيره روايت كرده و بخارى و مسلم بر صحّت آن اتفاق دارند يا ... نبايد از وارسى آن دست بكشيم و ساكت شويم.

غيرتِ دينى مسلمان و حرصِ وى بر ديندارى سالم و قوى بى‌آنكه در آن سستى راه يابد و شبهه‌اى همراهش باشد- آنچه خدا در قرآن مى فرمايد: خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ[٢] (آنچه را داديم با قوّت برگيريد)- و خصلت تقوا و صدق و انصاف و تمسّك به حقايق واقعى ... همه اينها مسلمان را برمى‌انگيزد كه در جست و جوى مصادر پاكيزه‌اى- كه معرفتِ دينى‌اش را از آن برگيرد- تساهل نورزد؛ و بعضى از قضاياى موروثى را امور مسلّم و خدشه‌ناپذير نداند.

بلكه بايد ميزانِ مسلمان در اين عرصه- بعد از سنّتِ نبوى اصيل- كتاب خدا باشد كه فارق حق و باطل است و اصيل را از ناخالص مى‌شناساند و تميز دهنده دين خالص الهى از چيزهايى است كه در موقعيت هاى تاريخى به دين بسته شده‌اند.

[١] . ابن عبدالبرّ- پس از نقل حديثِ عرضه سنّت بر قرآن- مى‌گويد: اين الفاظ از پيامبر صلى الله عليه وآله نزد اهل علم- به عنوان معيارى براى شناخت حديث درست از نادرست- صحيح نمى‌باشد( جامع بيان العلم وفضله ٢: ١٩١؛ و نگاه كنيد به: عارضة الأحوذى ١٠: ١٣٢)

و در جاى ديگر مى‌گويد: اين حديث را زنادقه و خوارج، وضع كرده‌اند.

در كتاب« حجيّة السنّة: ٤٧٤» بحثى درباره تضعيف احاديث عرضه سنّت بر قرآن هست، خواننده مى‌تواند به آن مراجعه كند.

[٢] . بقره/ ٦٣.