منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٩٩ - آراى ناسازگار (نظراتِ مختلف)

دكتر محمّد سلّام مدكور درباره امر عُمَر در (ميراث) جدّه، اين‌گونه تعليق مى‌زند:

ليكن عمر جز به اولويّت جد نسبت به برادران، تن نمى داد ومى‌گفت: اگر امروز به آن حكم كنم، به همه ميراث براى جدّ حكم خواهم كرد! ليكن وى به عدول از رأى خودش گراييد و به على گفت: هيچ كدامشان را محروم نمى‌سازم! شايد همه‌شان صاحب حق باشند. سپس به تقسيمِ ارث رو آوَرْد با اين شرط كه از يك ششم كمتر نشود، و بار ديگر به تقسيم گراييد به شرط اينكه از يك سوم كمتر نگردد.

اين اختلاف و ناپايدارى در رأى نبود مگر بدان جهت كه اين مسئله، صرفِ اجتهاد بود، نصّى در آن وارد نشده كه حكم را به روشنى تبيين كند.

مى‌توانيم از گفت و شنودى كه ميان زيد بن ثابت و عُمَر روى داد، روشن سازيم كه زيد اسلوبى را در تشبيهِ بليغ (بلاغت در تشبيه) به كار گرفت كه رأيش را به عقل و امتناع نزديك مى‌سازد[١].

دكتر محمّد روّاس قلعه چى، آيه ١١ سوره نساء را ذكر مى‌كند كه مى‌فرمايد:

... وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...[٢]) براى هريك از پدر و مادر ميّت، يك ششم ارث است اگر فرزندى داشته باشد؛ وگرنه (در صورتى كه وارث تنها پدر و مادر باشد) مادرش يك سوم مال را ارث مى‌برد.

و سخن عبيده سلمانى را مى‌آورد كه مى‌گويد:

از اين آيه، فهميده مى‌شود كه باقى مانده ميراث براى جدّ است‌[٣].

سپس خود مى‌نويسد:

[١] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ١٧٢.

[٢] . نساء/ ١١.

[٣] . موسوعة فقه عمر بن خطّاب: ٥٣.