منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٣٨ - آرا و تأويلات

دليل تخصيص «مصلحتِ عمومى» است؛ چنان كه استدلال عمر و گفتگوى وى با مخالفان از صحابه، به آن شهادت مى‌دهد.

آرى، عمر مخالفانش را وادار كرد كه همه نصوص شريعت را در پرتو «مصلحتِ عمومى» بفهمند.

دليل عمر- در اين اجتهاد به رأى- كه عموم آيه را با استناد به آن، تخصيص داد جز «مصلحت عامّه» يا «روح شريعت» نبود؛ زيرا ثابت نشده است كه وى به دليل خاصى در اين مسئله استناد كند.

واقع اين است كه پياده نمودن نص، تحت تأثير دلالت و مصلحت عمومى آن زمان، بوده و اوضاع و شرايط در چگونگى اين تطبيق- كه از فهم آيه ناشى شده- اثر داشته است.

و محدود ساختن مراد شارع از آن، در پرتو آن ظرف (و موقعيّت) به اين جهت است كه بازگشتِ اين تطبيق- در چنين شرايطى- اثر زيادى بر «مصلحت عمومى» دارد.

پس واجب است مراد شارع از نصّ آيه، بر اساسِ منطق لغوى‌اش و نيز بر پايه آنچه اصول عمومى تشريع اقتضا دارد، محدود شود؛ وگرنه قول عمر كه بر اين فهم اصرار مى ورزد و مى‌گويد: «اين، رأى من است» چه معنايى دارد؟! سپس اين رأى را با اسناد به مقصد اساسى در شريعت- كه همان مصلحتِ عمومى است- تعليل مى‌كند و مى‌گويد: به نظرم آمد كه زمين‌ها را با كارگرانشان به كسى ندهم و بر «في‌ء» آن خِراج وضع كنم، و در ذمّه‌شان جزيه قرار دهم كه به عنوان «في‌ء» به جنگ‌جويان و ذريّه و نسل‌هاى بعدشان بپردازند.

وى سپس مى‌نويسد: