منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٦ - پاسخ سؤال دوم

مفهوم آيه «نبأ» و آيات ديگر دليلى است بر حجيّت خبر واحد و اينكه مسلمانان به خبر عادل عمل مى‌كردند و هنگام خبر فاسق باز مى‌ايستادند، بلكه سيره عقلايى بر پذيرش خبر عادل مورد اعتماد حكم مى‌كند و مجرد احتمال اينكه دروغ گفته يا خطا نموده يا سهو كرده يا ... با قانون عقلايى (بى اعتنايى به احتمالات موهوم) از بين مى‌رود.

چگونه مى‌توان ميان باور ابن حجر (كه مى‌گويد خدا از صحابه، كذب و سهو و شك و فخر و ... را نفى كرد) و شهادتِ خليفه جمع كرد؛ زيراكه خليفه به بعضى از صحابه بدگمان است- اين احتمالات آنان را در بر مى‌گيرد- و تا درجه كذب پيش مى‌رود، و پيداست كه به عقيده همان ابن حجر، ابوبكر از حال صحابه آگاه‌تر است.

اگر از باب جَدَل، بپذيريم كه صرف شك و احتمال، خبر را- نزد شاك- از حجيّت ساقط مى‌سازد، سقوط خبر را از حجيّت (نزد ديگرانى كه در مرويات شك ندارند) نمى‌پذيريم؛ از اين رو بايسته بود كه خليفه مرويات را نقل مى‌كرد و درباره كسانى كه به جهت عدم مطابقت اخبارشان با واقع (به هر سببى كه باشد) شك داشت، به شك خويش اشاره مى‌كرد، و براى كسى كه خبر به او مى‌رسيد- سازگار با آنچه دين بر او واجب مى‌ساخت- به آن خبر عمل مى‌كرد يا از آن روى برمى‌تافت.

اين توجيه اگر پذيرفته شود، موجب منع غير نمى‌شود، پس خليفه با منع خود مى‌خواست به طور مطلق صحابه را از نقل حديث باز دارد؛ زيرا در نصّ دوم مى‌گويد: «فلا تُحدِّثوا عن رسول الله» (از رسول خدا حديث مكنيد).

اگر تدوين جايز باشد، معناى نهى چيست؟ و اگر اين سخن صحيح باشد كه پيامبر از حديث نهى كرد، چرا ابوبكر پانصد حديث گرد آورد[١]؟!

بنابراين، منع خليفه از نقل حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله و سوزاندنش احاديثى را كه از آن حضرت گرد آورده بود، به اصلِ شرعى مستند نمى‌باشد.

[١] . اين نص، در آغازِ سبب اول ذكر شد.