منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٨٦ - اجتهاد، نمادى براى خلافت

خوددارى امام على عليه السلام از قبول اين شرط و تسليم نكردن «ابن عوف» خلافت را به آن حضرت، از تباينِ آشكارِ دو نگرش پرده برمى‌دارد.

آرى، خط مشى تعبّد محض با مكتب اجتهاد و رأى (كه ابوبكر و عمر بنيان نهادند) در تضاد بود. ابن عوف با تأكيد بر سيره شيخين، مى‌خواست آرايى را كه در دوران ابوبكر و عمر سنّت شده بود به اجرا درآورد و مشروعيّت بخشد و خليفه جديد با اجتهادات دو خليفه پيشين مخالفت نورزد.

ليكن شخصيت‌هاى مكتب تعبّد محض، آن قضايا را مشروع نمى‌دانستند (زيرا برگرفته از وحى نبود) و با آنها مخالفت مى ورزيدند و در نقل حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله- كه در تضاد با احكام شيخين بود- مى‌كوشيدند.

ياران جناح خلفا بر زبان پيامبر احاديثى را وضع مى‌كردند تا رأى خليفه را يارى رسانند، پشت پرده اختلاف آشكارى را كه در نقل احاديث هر دو دسته مى‌يابيم، همين امر نهفته است.

همانا أحاديث مخالف هم، و وجود احاديثى نزد اهل سنّت كه مكتب اهل بيت را تأييد مى‌كند، معانيش آن نيست كه آنها از سوى شيعيان يا زنادقه وضع شده باشد[١]، بلكه شاخصى است بر وجودِ نگرشى اصيل، نزد صحابه؛ كسانى كه از پيامبر حديث روايت مى‌كردند، هرچند شمشير آخته بر گردنشان نهند.

عُمَر مى‌ترسيد كه بعد از او، اين دسته از صحابه بر مصدر خلافت و فتوا نشينند؛ چراكه تصدّى امر خلافت به وسيله اين متعبِّدان، تضاد بين آنان وعمر را برملا مى‌ساخت و به تضعيف جايگاه عُمَر و نكوهش وى مى‌انجاميد.

اين دل مشغولى عُمَر، كه او را واداشت به بازگشايى باب رأى و اجتهاد اقدام ورزد و به قانونى كردن آن دست يازد و آن را مشروعيّت مطلق بخشد، از متنى كه حافظ موفّق بن احمد- به اسنادش از محمّد بن خالد ضبّى- نقل مى‌كند، آشكار مى‌گردد، وى مى‌گويد:

[١] . چنان كه بعضى معتقدند( نگاه كنيد به: مقدّمه مُصنَّف ابن ابى شيبة).