كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - نجاسة الآدمي بمجرّد موته

فإنّ الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل، أو مع حزازته النفسية، كما لا يخفى.

هذا كلّه مع قطع النظر عن روايتي «الاحتجاج» [١]، و إلّا فالأمر أوضح و إن كان في سندهما كلام.

و أمّا سائر تشبّثات الخصم كالتمسّك بالأصل موضوعاً؛ للشكّ في الموت قبل البرد [٢]، أو حكماً؛ للجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة، كما قال به صاحب «الحدائق» [٣]، و كدعوى‌ ملازمة الغسل بالفتح و الضمّ، مع أنّ مضمومة لا يكون إلّا عند البرد، و كذا مفتوحة [٤] ففيها ما لا يخفى و إن استشهد [٥] للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجابه‌

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة [٦].

و نحوها مكاتبة القاسم الصيقل‌ [٧].

و يمكن الاستشهاد له برواية محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

و علّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت؛

[١] تقدّمتا في الصفحة ٩٤.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٠٩.

[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٣٣٦ ٣٣٧.

[٤] ذكرى الشيعة ٢: ٩٩، جواهر الكلام ٥: ٣٠٨.

[٥] جواهر الكلام ٥: ٣٠٨.

[٦] تهذيب الأحكام ١: ٤٦٩/ ١٥٤١، وسائل الشيعة ٣: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٧.

[٧] الإستبصار ١: ٩٩/ ٣٢٣، وسائل الشيعة ٣: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٧.