كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٣ - عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري

كتاب المرتدّ من «الخلاف»: «من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة، كان كافراً يجب قتله بلا خلاف» [١].

و في «النهاية»: «من استحلّ الميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن هو مولود على‌ فطرة الإسلام، فقد ارتدّ بذلك عن دين الإسلام، و وجب عليه القتل بالإجماع» [٢].

و في حدود «الشرائع»: «من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل. و قيل: «يكون حكمه حكم المرتدّ» و هو قوي. و أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها؛ لتحقّق الخلاف بين المسلمين».

و قال: «من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها- كالميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل» [٣].

و يحتمل في هذه العبارات أحد الوجهين، و لهذا قال المحقّق في حدود «الشرائع»: «كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه» [٤].

نعم، صريح بعض‌ [٥] و ظاهر جمع‌ [٦] حصول الارتداد بإنكار الضروري، أو ما يعلم أنّه من الدين مطلقاً، و أنّه سبب مستقلّ. كما أنّ صريح بعض‌ [٧] و ظاهر

[١] الخلاف ٥: ٣٥٩.

[٢] النهاية: ٧١٣.

[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٥٧ ١٥٨.

[٤] نفس المصدر: ١٧٢.

[٥] جواهر الكلام ٦: ٤٧ و ٤١: ٦٠١.

[٦] شرائع الإسلام ١: ٤٥، تحرير الأحكام ١: ٢٤/ السطر ١٤، الروضة البهية ١: ٢٨٦.

[٧] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٧/ السطر ٢٨، العروة الوثقى ١: ٦٧، مستمسك العروة الوثقى‌ ١: ٣٧٨ ٣٨٠.