كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه

إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه‌

و لو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده، لا لقوله (عليه السّلام)

الإسلام يعلو، و لا يعلى‌ عليه‌ [١] [٢]

لمنع دلالته على‌ ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على‌ سائر الحجج. أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم، نظير قوله‌ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٣].

و لا لقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ‌ .. [٤] [٥] لكونه أجنبياً عمّا نحن بصدده.

و لا للنبوي‌

كلّ مولود .. [٦] [٧]

؛ لما تقدّم‌ [٨].

و لا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع و السيرة، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما؛ و هو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، و مقتضى الأصل الطهارة [٩]؛ لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه و في المسبي‌ [١٠].

[١] الفقيه ٤: ٢٤٣/ ٧٧٨، وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١١.

[٢] كما استدلّ به في جواهر الكلام ٢١: ١٣٦ و مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٣/ السطر ٢.

[٣] النساء (٤): ١٤١.

[٤] الطور (٥٢): ٢١.

[٥] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.

[٦] تقدّم تخريجه في الصفحة ٤١٨، الهامش ٦.

[٧] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.

[٨] تقدّم في الصفحة ٤٢٠.

[٩] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٣/ السطر ٢.

[١٠] يأتي في الصفحة ٤٢٢.