كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً

يذكر له أصل من كبار أصحاب الأئمّة غير من تقدّم من أصحاب الإجماع أبو بصير ليث المرادي، و الحسن بن عليّ بن فضّال، و فضالة بن أيّوب، و عثمان بن عيسى‌ و هؤلاء من أصحاب الإجماع على‌ نقل بعضهم‌ [١] و جعفر بن بشير، و صفوان الجمّال، و عبد الرحمان بن الحجّاج، و عبّاس بن معروف، و عبد الرحمان بن أبي نجران، و عبد اللَّه بن سِنان، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، و عليّ بن الحسن بن فضّال، و محمّد الحلبي، و عبيد اللَّه الحلبي، و عمّار بن موسى الساباطي، و عليّ بن النعمان، و الحسن بن موسى الخشّاب، و حَريز بن عبد اللَّه، و سعد بن سعد، و عليّ بن يقطين، و الصفّار، و الحِمْيري .. إلى‌ غير ذلك من المشايخ و أصحاب الكتب المتعدّدة و الأُصول المعوّل عليها ممّن يطول ذكرهم، كثعلبة بن ميمون، و معاوية بن وهب، و معاوية بن عمّار، و معاوية بن حكيم، و الحسين بن سعيد، و سعد بن عبد اللَّه و غيرهم.

فهل ترى من نفسك أنّ هؤلاء المشايخ اصطلحوا على‌ أنّ الأصل الكتاب المعتمد، ثمّ لم يعدّوا كتب جميع المشايخ و الأصحاب مع كونها معتمدة في الأُصول إلّا نادراً منها، فما عذر هذا الإغراء بالجهل؟! و ثالثاً: ربّما أُطلق «الأصل» على‌ كتب غير معتمدة من قوم ضعاف بتصريح منهم:

كالحسن بن صالح بن حيّ. قال الشيخ: «إنّه زيدي، إليه تنسب الصالحية منهم» [٢]، و عن «التهذيب»: «أنّه زيدي بتري، متروك العمل بما يختصّ بروايته» [٣]، و مع ذلك قال في «الفهرست»: «الحسن الرباطي له‌

[١] اختيار معرفة الرجال: ٢٣٨/ ٤٣١، و: ٥٥٦/ ١٠٥٠.

[٢] رجال الطوسي: ١٣٠/ ٦.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٨/ ١٢٨٢.