كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - دعوى اتكال الأصحاب على إجماع الكشّي و جوابها

فخر الدين قال: «سألت والدي عن أبان بن عثمان قال: الأقرب عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ .. [١] الآية، و لا فسق أعظم من عدم الإيمان» [٢].

و ردّ ابن طاوس رواية ابن بكير [٣]، و ضعّفه المحقّق و الفاضل المقداد و الشهيد، و طعنوا في روايات هو في سندها لأجله‌ [٤]. و يظهر من ابن طاوس نحو تردّد في جميل بن درّاج‌ [٥]. و الاختلاف في الأسدي و المرادي معروف‌ [٦].

و لم يتعرّض النجاشي لمعروف بن خَرَّبوذ، و لم يوثّقه الشيخ‌ [٧] و العلّامة، و قال الثاني: «روى الكشّي فيه مدحاً و قدحاً» [٨]. و قال ابن داود: «و ثقته أصحّ» [٩]، و هو ظاهر أو مشعر بوجود الخلاف فيه.

و عن ابن داود في بُرَيد بن معاوية: «مدحه الكشّي ثمّ ذمّه، و يقوى عندي أنّ ذمّه إنّما هو لإطباق العامّة على‌ مدحه و الثناء عليه، فساء ظنّ بعض أصحابنا به» [١٠] و هو ظاهر في أنّ الذامّ غير منحصر بالكشّي.

[١] الحجرات (٤٩): ٦.

[٢] ذكر ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللَّه) في تعليقته على الخلاصة: ١٥.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] المعتبر ١: ٢١٠، التنقيح الرائع ١: ١٠٥، و ٣: ٣٢٠، مسالك الأفهام ٩: ١٢٨.

[٥] التحرير الطاوسي: ١١٨/ ٨٥.

[٦] اختيار معرفة الرجال: ٢٣٨/ ٤٣١. رسالة في أحوال أبي بصير، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٦٤.

[٧] رجال الطوسي: ٣١١/ ٦٤٤.

[٨] رجال العلّامة الحلّي: ١٧٠/ ١٠.

[٩] رجال ابن داود: ١٩٠/ ١٥٧٦.

[١٠] نفس المصدر: ٢٣٣/ ٧٢.