كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - نجاسة الآدمي بمجرّد موته

إطلاقها و إطلاقِ غير الروايتين ممّا مرّ [١].

و ليس في الباب ما يصلح لتقييدها؛ لأنّ العمدة فيه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس‌

و رواها في «الفقيه» مرسلًا، و هي مضافاً إلى اختلاف النسخ في نقلها قال الكاشاني في ذيلها: «ربّما يوجد في بعض النسخ‌

بعد موته‌

و هو تصحيف» [٢] انتهى‌.

قوله: «و هو تصحيف» اجتهاد منه سيأتي الكلام فيه، و لا يدفع به اختلاف النسخ المحكية وجداناً. و في نسخة «الوسائل» و بعض نسخ «الفقيه»

بها

بدل‌

به‌ [٣]

و في النسخة المطبوعة من «الفقيه» أخيراً: و قال أبو جعفر الباقر (عليه السّلام)

من مسّ الميّت بعد موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس‌ [٤]

، و جعل علامة بدل النسخة

عند موته و عند غسله‌

و الموصول في أوّلها و إن كان من زيادة النسّاخ جزماً، كما هو ظاهر، لكن يظهر منها أنّ النسخة التي عند المصحّح كان فيها

بعد موته و بعد غسله‌

بنحو جعل ذلك الأصل في الكتاب، و جعل‌

عند موته و عند غسله‌

بدلًا لا تصلح لذلك:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

عند موته‌

مع قطع النظر عن القرائن، كنظائره مثل «عند غروب الشمس» هو قُبَيْل الموت، و لا يطلق على‌ ما بعده، فلا يقال: «عند طلوع الفجر» لما بعده. كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

مسّ‌

[١] تقدّم في الصفحة ٩٤ ٩٧.

[٢] الوافي ٦: ٤٣١، ذيل الحديث ١٤.

[٣] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ١، الفقيه ١: ٨٧/ ٤٠٣.

[٤] الفقيه: ٣٦، (مطبعة آفتاب).