موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - اعتراضات وأجوبة

التصرّف، و هو عبارة عن التصرّفات الحسّية، يمكن إلغاء الخصوصية؛ بمناسبة الحكم و الموضوع و التعميم.

اعتراضات وأجوبة

كما يظهر ممّا مرّ الإشكال في مناقشاتهم:

كقولهم: إنّ ظاهر «لا يحلّ» الحرمة التكليفية دون الوضعية [١].

أو إنّ المقدّر هو التصرّف كما في التوقيع‌ [٢].

أو إنّ الجمع بين الحكم التكليفي و الوضعي لا يجوز باستعمال واحد [٣] ... إلى غير ذلك.

و قد يقال: إنّ الحلّية المنوطة بالرضا حلّية التصرّف في المال، لا حلّية إزالة إضافة المال إليه، كما مرّ نظيره في دليل السلطنة، بل هنا إشكال آخر، و هو أنّ ثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحّة، والحلّية هنا تناسب التكليف؛ لانتسابها إلى الأعيان لا الأسباب‌ [٤].

وفيه: أنّه على فرض تسليم ورود الإشكال في دليل السلطنة- بدعوى أنّ الناس مسلّطون على الأموال، لا على الملكية، و أنّ المالك لا يسلّط على‌

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣٧٦- ٣٧٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٩.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٩.

[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣٧٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق‌الإيرواني ٢: ٥٩

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٣٩.