موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٢ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة

لا يتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب‌ [١].

وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابّة.

ومنها يظهر المراد في مثل رواية عبداللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» بسنده عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: «أ نّه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجلها، ويضمّن القائد ما أوطأت الدابّة بيدها، ويبرؤه من الرجل» [٢].

بل يستكشف المراد من الروايات الدالّة على أنّ المتلف ضامن لما أتلف؛ و أنّ تعلّق الضمان بشي‌ءٍ عبارة عن كونه على عهدة الضامن.

كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل فزّع رجلًا من الجدار، أو نفّر به عن دابّته فخرّ فمات، فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» [٣].

فإنّ ضمان الدية عبارة عن كونها على عهدته، فيظهر منها أنّ تعلّق الضمان بالشي‌ء عبارة عن كونه على العهدة، كما هو الظاهر منه عرفاً، والمقصود الاستشهاد و التأييد لما يفهم من الروايات.

فحينئذٍ تدلّ على المقصود كلّ ما كان مضمونها كذلك، كموثّقة سماعة [٤] قال:

[١] راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٦، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب ١٩.

[٢] قرب الإسناد: ١٤٧/ ٥٣١؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٣، الحديث ١٢.

[٣] الكافي ٧: ٣٥٣/ ٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٧/ ٨٩٥؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٢، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٥، الحديث ٢.

[٤] التوصيف بالموثّقة لأجل كون سماعة ثقة واقفياً.

انظر رجال النجاشي: ١٩٣/ ٥١٧؛ رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٤.