موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي قدس سره

إلى وجه آخر آتٍ، و هو ما أشار إليه أيضاً [١].

و أمّا دعوى ربط الالتزام السابق بالالتزام المستمرّ، فممّا لا يقبلها العقلاء، لا لصيرورة مضمون الالتزامين مختلفاً [٢]، حتّى يجاب: بأنّ الزمان غير دخيل في مضمون المعاملات، بل ظرف لوقوعها [٣].

ولا لأنّ ربط الموجود بالمعدوم محال كما قيل‌ [٤]، حتّى يقال في دفعه: بأنّ ذلك ليس من قبيله، بل من قبيل ربط موجود سابق اعتباري بموجود اعتباري آخر، ولا إشكال عقلي فيه.

بل لأنّ الالتزام المعدول عنه لا يصلح أن يكون طرفاً للعقد و الربط، وليس المراد في مثل المقام دفع الإشكال بأيّ نحو اتّفق، بل لا بدّ من مساعدة العرف والعقلاء عليه.

فالعمدة في الجواب عن الإشكال‌ هو الوجه الآخر، و هو أنّ موضوع وجوب الوفاء العقد العرفي، و هو باقٍ مع الفسخ غير المؤثّر عرفاً، و إن كان مؤثّراً في الشرع‌ [٥].

ومحصّل الكلام فيه: أنّه لا شبهة في أنّ الموضوعات التكوينية المتعلّقة

[١] حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب، قسم البيع: ٧٢/ السطر ١١.

[٢] نفس المصدر: ٧١/ السطر ٢٢.

[٣] نفس المصدر: ٧٢/ السطر ١.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٢.

[٥] حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب، قسم البيع: ٧٢/ السطر ١١.