موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه

هو في المعنى اللغوي الحقيقي، و إن اختلفت في إفادة الوضع و التكليف بلحاظ المتعلّقات.

فقول بعضهم: إنّ الحلّ في الآية الكريمة استعمل في القدر المشترك بين الوضع و التكليف‌ [١] كأ نّه في غير محلّه في المقام وسائر المقامات؛ لما عرفت.

ثمّ إنّ الدلالة في المقام تكون على الاحتمالين المتقدّمين مختلفة، ولا شبهة في أنّ «البيع» في الآية لم يستعمل في الماهية الاعتبارية و الآثار المترتّبة عليها.

وكذا لا يراد بقوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ إفادة التكليف و الوضع؛ بمعنى أن يكون المراد أنّ البيع بعنوانه حلال وضعاً وتكليفاً، وكذا في الربا لو كان المراد به البيع الربوي كما لا يخفى.

الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه‌

ثمّ إنّ في إطلاق الآية الكريمة إشكالًا:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الظاهر أنّها ليست في مقام حلّية البيع وحرمة الربا، بل بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قال: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا [٢] فتكون في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها يدفع به الشكّ عن الأسباب المحتملة وغيرها [٣].

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٤.

[٢] البقرة (٢): ٢٧٥.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١١ و ١٤٧ و ٢٦١؛ جامع المدارك ٣: ٧١.