موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٨ - تقريب الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين

بأهله وماله، فنهاهم اللَّه- عزّوجلّ- عن ذلك» [١].

وعن «نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبيه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ قال: «ذلك القمار» [٢].

ونحوهما غيرهما [٣].

والظاهر منها كظاهر نفس الآية، أنّ النهي عن الأكل بالسبب الباطل، فالقيد احترازي لا توضيحي، والاستثناء منقطع.

وتوهّم: أنّ الاستثناء المنقطع خلاف الفصاحة [٤] باطل جدّاً، بل قد تقتضي الفصاحة الانقطاع، و قد ورد في الكتاب العزيز في غير المقام، كقوله تعالى:

لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً^ إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [٥].

ثمّ على فرض كون الاستثناء متّصلًا، يمكن أن يقال: بعدم دلالة الآية على الحصر في التجارة؛ لأنّ قوله: بِالْباطِلِ‌ تعليل؛ بمعنى أنّ المتفاهم العرفي منه أنّ البطلان موجب لذلك، والظاهر المتفاهم أنّ استثناء التجارة- في مقابل‌

[١] الكافي ٥: ١٢٢/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١.

[٢] النوادر، أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢/ ٤١٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١٤.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٦٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ٨ و ٩.

[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٢؛ منية الطالب ١: ٤٢٦؛ ويأتي في الجزءالثاني: ١٢٩.

[٥] الواقعة (٥٦): ٢٥- ٢٦.