بحث ما در اينجا در ارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به را مثال مى‌زند. البته در اين مثال‌ها، عنوان مأمور به مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيّت چيزى از مأمور به. مى‌فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز- با وصف مأمور به بودن نماز- قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى‌شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به‌صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة- با وصف مأمور به بودن صلاة- انتزاع كنيم. همين‌طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم- به‌عبارت ديگر: اگر بخواهيم در صورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به‌عنوان شرط براى صلاة بدانيم- راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى در صورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره‌اى نداريم. در نتيجه ما همان‌طور كه در مورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» داريم و الّا نمى‌توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم. در باب جزئيت هم همين‌طور است. كسى كه ايستاده نماز مى‌خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى‌فرمايد:

راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى‌كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى‌رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها